علوان
September 12th, 2011, 21:45
واس - درة المجالس - أكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه حرص وزارة العمل على تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص ومنها نظام العمل السعودي وما تضمنه في مادته الرابعة التي تنص على أنه " يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية"، نافياً تساهل الوزارة مع منشآت القطاع الخاص التي قد تفرض اشتراطات لتوظيف النساء مخالفة للمبادئ والأنظمة المرعية في المملكة، كاشتراط كشف الوجه للنساء،أو غيره من اشتراطات أو مخالفات.
وقال معاليه في تصريح له:" إن ما يحدث من تجاوزات من بعض منشآت القطاع الخاص في هذا الجانب سيتم التعامل معها وفق ما تقتضيه تلك الأنظمة، وأن على من تتقدم من الأخوات "طالبات العمل" بطلبات التوظيف لدى منشآت القطاع الخاص أو العاملات في القطاع الخاص وتشترط المنشأة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه عليها التقدم للوزارة أو فروعها المنتشرة في المملكة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات".
وفي تعليق لمعاليه حول ما نسب إلى أحد موظفي الوزارة ونشر في إحدى وسائل الإعلام بأن وزارة العمل تكتفي بالبحث عن عمل بديل لطالبة العمل التي ترفض المنشأة توظيفها في القطاع الخاص بحجة أنها منقبة، أكد معاليه أن هذا التصريح في حال ثبت صحته لا يمثل موقف الوزارة ويتعارض مع الأنظمة والقرارات الوزارية ذات الصلة كما سيتم محاسبة الموظف الذي أدلى بهذا التصريح المخالف حيث إن نظام العمل السعودي والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة قد نظمت عملهن في القطاع الخاص، وأن مثل هذه الاشتراطات مُخالفة وتستوجب المخالفة، ما إن يثبت لدى الوزارة ذلك.
وشدد على المنشآت بتحمل مسئولياتها في هذا الجانب وعدم الإخلال بمقتضيات هذه الأنظمة التي من أهمها نظام العمل السعودي، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة مؤخراً والمنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص.
وقال معاليه في تصريح له:" إن ما يحدث من تجاوزات من بعض منشآت القطاع الخاص في هذا الجانب سيتم التعامل معها وفق ما تقتضيه تلك الأنظمة، وأن على من تتقدم من الأخوات "طالبات العمل" بطلبات التوظيف لدى منشآت القطاع الخاص أو العاملات في القطاع الخاص وتشترط المنشأة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه عليها التقدم للوزارة أو فروعها المنتشرة في المملكة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات".
وفي تعليق لمعاليه حول ما نسب إلى أحد موظفي الوزارة ونشر في إحدى وسائل الإعلام بأن وزارة العمل تكتفي بالبحث عن عمل بديل لطالبة العمل التي ترفض المنشأة توظيفها في القطاع الخاص بحجة أنها منقبة، أكد معاليه أن هذا التصريح في حال ثبت صحته لا يمثل موقف الوزارة ويتعارض مع الأنظمة والقرارات الوزارية ذات الصلة كما سيتم محاسبة الموظف الذي أدلى بهذا التصريح المخالف حيث إن نظام العمل السعودي والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة قد نظمت عملهن في القطاع الخاص، وأن مثل هذه الاشتراطات مُخالفة وتستوجب المخالفة، ما إن يثبت لدى الوزارة ذلك.
وشدد على المنشآت بتحمل مسئولياتها في هذا الجانب وعدم الإخلال بمقتضيات هذه الأنظمة التي من أهمها نظام العمل السعودي، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة مؤخراً والمنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص.