ورود الشوق
September 7th, 2011, 12:59
مدارس أهلية ترفع الرسوم وتتجاهل زيادة الرواتب
بدأ معلمو ومعلمات المدارس الأهلية أعمالهم منتصف الأسبوع الجاري في غياب تطبيق القرار الجديد القاضي برفع رواتبهم الشهرية إلى 5600 ريال، وتعاملت المدارس الأهلية مع رواتبهم بالمبالغ القديمة المعتمدة العام الدراسي الماضي، بحجة عدم استلامها أي توجيه أو آلية رسمياً من وزارة التربية والتعليم، أو صندوق الموارد البشرية، رغم أن هناك مدارس أهلية سارعت قبل بدء العام الدراسي برفع رسوم طلابها، بحجة ارتفاع رواتب المعلمين والمعلمات العام الدراسي الجديد، أكد ذلك عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية خالد بن محمد الخضير.
ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد آل ماطر ونشرته "الوطن"، قال الخضير إنه بحث مع وزارة التربية والتعليم "التعليم الأهلي" عن آلية تطبيق القرار الجديد الصادر بالأمر الملكي خلال الأشهر الماضية، فكانت الإجابة أن الأمر يتعلق بصندوق الموارد البشرية كونه الطرف الثاني، إضافة إلى مالك المدرسة في دفع رواتب المعلمين والمعلمات، لافتاً إلى أن رد صندوق الموارد البشرية على الاستفسار بأنه "لا جديد ولا آلية حتى حينه"، وأنه إذا صدر جديد حول ما يتعلق بالآلية الجديدة، ستبلغ المدارس الأهلية فوراً لتطبيقها.
وعن كيفية التوفيق بين مسارعة بعض المدارس الأهلية في رفع رسوم طلابها، وبين عدم رفع رواتب معلميها رغم أن ذلك كان المبرر لزيادة الرسوم، أوضح الخضير أن من المفترض على مثل هذه المدارس رفع رواتب معلميها، حسب الأمر الملكي، على الأقل ما يختص بالجزء الخاص بملاك المدارس، وترك الجزء الثاني الخاص بما يدفعه صندوق الموارد البشرية، حتى تأتي آليته وتوضيحه مستقبلاً.
وبين الخضير، أن المدارس التي تقل رسوم الطلاب والطالبات فيها عن7 آلاف ريال مهددة بالإغلاق، في حال طبقت الرواتب الجديدة، كونها ليست مثل المدارس الكبيرة التي لديها القدرة على تغطية رواتب معلميها الإضافية إلا حصولها على رسوم توازي المصروفات، لافتا إلى أن الإعانة السنوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لا تعاد سوى 100 ريال للطالب والطالبة.
يذكر أن هناك عدداً من المدارس الأهلية سارعت خلال الإجازة الصيفية إلى إبلاغ أولياء أمور طلابها برفع الرسوم الدراسية للطلاب لـ30% بدءاً من العام الدراسي الجديد، بحجة أن هناك ارتفاعاً لرواتب معلميها الشهرية، بعد أن صدر الأمر الملكي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بوضع حد أدنى للرواتب "5000 ريال"، مضافاً إليها بدل نقل "600 ريال" عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية بـ50% من الرواتب لمدة 5 سنوات.
بدأ معلمو ومعلمات المدارس الأهلية أعمالهم منتصف الأسبوع الجاري في غياب تطبيق القرار الجديد القاضي برفع رواتبهم الشهرية إلى 5600 ريال، وتعاملت المدارس الأهلية مع رواتبهم بالمبالغ القديمة المعتمدة العام الدراسي الماضي، بحجة عدم استلامها أي توجيه أو آلية رسمياً من وزارة التربية والتعليم، أو صندوق الموارد البشرية، رغم أن هناك مدارس أهلية سارعت قبل بدء العام الدراسي برفع رسوم طلابها، بحجة ارتفاع رواتب المعلمين والمعلمات العام الدراسي الجديد، أكد ذلك عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية خالد بن محمد الخضير.
ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد آل ماطر ونشرته "الوطن"، قال الخضير إنه بحث مع وزارة التربية والتعليم "التعليم الأهلي" عن آلية تطبيق القرار الجديد الصادر بالأمر الملكي خلال الأشهر الماضية، فكانت الإجابة أن الأمر يتعلق بصندوق الموارد البشرية كونه الطرف الثاني، إضافة إلى مالك المدرسة في دفع رواتب المعلمين والمعلمات، لافتاً إلى أن رد صندوق الموارد البشرية على الاستفسار بأنه "لا جديد ولا آلية حتى حينه"، وأنه إذا صدر جديد حول ما يتعلق بالآلية الجديدة، ستبلغ المدارس الأهلية فوراً لتطبيقها.
وعن كيفية التوفيق بين مسارعة بعض المدارس الأهلية في رفع رسوم طلابها، وبين عدم رفع رواتب معلميها رغم أن ذلك كان المبرر لزيادة الرسوم، أوضح الخضير أن من المفترض على مثل هذه المدارس رفع رواتب معلميها، حسب الأمر الملكي، على الأقل ما يختص بالجزء الخاص بملاك المدارس، وترك الجزء الثاني الخاص بما يدفعه صندوق الموارد البشرية، حتى تأتي آليته وتوضيحه مستقبلاً.
وبين الخضير، أن المدارس التي تقل رسوم الطلاب والطالبات فيها عن7 آلاف ريال مهددة بالإغلاق، في حال طبقت الرواتب الجديدة، كونها ليست مثل المدارس الكبيرة التي لديها القدرة على تغطية رواتب معلميها الإضافية إلا حصولها على رسوم توازي المصروفات، لافتا إلى أن الإعانة السنوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لا تعاد سوى 100 ريال للطالب والطالبة.
يذكر أن هناك عدداً من المدارس الأهلية سارعت خلال الإجازة الصيفية إلى إبلاغ أولياء أمور طلابها برفع الرسوم الدراسية للطلاب لـ30% بدءاً من العام الدراسي الجديد، بحجة أن هناك ارتفاعاً لرواتب معلميها الشهرية، بعد أن صدر الأمر الملكي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بوضع حد أدنى للرواتب "5000 ريال"، مضافاً إليها بدل نقل "600 ريال" عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية بـ50% من الرواتب لمدة 5 سنوات.