قوقل الآرض
July 30th, 2011, 09:58
مطالب بزيادة دخول صناديق استثمارية عقارية للسوق
أمل الحمدي - الإقتصادية
طالب عدد من المتعاملين في السوق العقارية والاقتصاديين بزيادة دخول صناديق للاستثمار العقاري في السوق السعودية للنهوض بالمشاريع العقارية وعمل نقلة تنظيمية للتمويل العقاري وتنمية الاستثمارات الصغيرة، باعتبارها الشكل القانوني الحالي والبديل الفعلي للمساهمات العقارية التي كانت تمول 90 في المائة من المشاريع العقارية الكبيرة.
وقالوا إن عدد الصناديق الاستثمارية العقارية لا يعكس واقع السوق العقارية، الذي يشهد طفرة عقارية نوعية سجلت بتاريخ العقار السعودي، حيث لا يتجاوز عددها 32 صندوقا عقاريا، فيما بلغ حجم أصول صناديق الاستثمار العقاري 2270 مليون ريال في حزيران (يونيو) 2011م. وأكد خالد المبيض مدير شركة بصمة لإدارة العقارات حاجة السوق العقارية إلى عشرة أضعاف الصناديق الاستثمارية العقارية الموجودة الآن التي لم تتجاوز 32 صندوقا عقاريا، مبينا أن النجاحات التي حققها صندوق الاستثمار العقاري ليس لنجاح المشروع بقدر ما هي لمحدودية الصناديق التي تستلزم نجاحها.
وأوضح المبيض أن قلة الصناديق الاستثمارية العقارية تعود لسببين ضعف خبرة الشركات المالية بالاستثمارات العقارية، إضافة إلى ضعف خبرة شركات التطوير العقاري بالصناديق وكيفية عملها.
وأشار مدير شركة بصمة لإدارة العقارات أن الصناديق الاستثمارية تعتبر الوعاء الآمن لصغار المستثمرين، وتعمل على تنمية الاستثمارات الصغيرة وتحريك الأموال الراكدة والمجمدة في البنوك، إضافة إلى مساهمتها في التطوير العقاري.
من جهة أخرى، أوضح تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار أن الصناديق الاستثمارية العقارية الشكل القانوني الحالي للقيام بأي مساهمة عقارية، وتعتبر القناة الرئيسية للاستثمار في القطاع العقاري، وتسهم في تجميع أموال المستثمرين الصغار المهتمين بالاستثمار العقاري، حيث بلغ حجم أصول صناديق الاستثمار العقاري المغلقة 1557 مليون ريال في نهاية 2010 مرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية، وتشمل ستة صناديق عقارية مغلقة، إضافة إلى صندوق عقاري مفتوح واحد، فيما بلغت أصوله 2270 مليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) 2011.
وأرجع فدعق قلة عدد الصناديق الاستثمارية إلى عدة عوامل أهمها المخاوف من التغير في الأسعار على المدى القصير والمتوسط هذا من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار الأراضي الخام الذي يزيد المخاطر من تحقيق عوائد مشجعة على الاستثمار والعامل الثالث هو عدم صدور أنظمة الرهن العقاري، التي من المتوقع أن تزيد تفاعل هذا القطاع مع البيئة المالية عموما.
وزاد فدعق أنه عندما صدرت لائحة الصناديق العقارية أوكلت عملية إدارة الصندوق العقاري إلى شخص مرخص له بالإدارة، وتغيرت تبعا لذلك الآلية التي يتم بموجبها إدارة هذا النوع من الاستثمارات إلى آلية تضمن حقوق جميع الأطراف، وتضمن عملية إدارة وتقييم هذا النوع من الاستثمار العقاري، وخلال العامين الأخيرين ارتفعت أسعار العقارات إلى أسعار عالية، وخصوصا الأراضي الخام، ما زاد من التكلفة على المطورين العقاريين، وزاد من مستويات المخاطر تبعا لذلك، كما صدرت خلال الأشهر الماضية العديد من القرارات الحكومية والمراسيم الملكية، التي تصب نحو تنظيم السوق العقارية وزيادة العرض مقارنة بالطلب، حيث يزيد معدل الطلب على الوحدات السكنية عن معدل العرض، وذلك استدعى تدخل الحكومة لإنشاء وزارة معنية بالإسكان وإقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية.
وفي السياق نفسه، أصدر مجلس الشورى توصيته بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن كوسيلة تحفيزية لزيادة معدل العرض، ويتضح من ديناميكية السوق العقارية أن هنالك توقعات بتغير مستويات الأسعار تبعا للتغير في السياسات الخاصة في قطاع الإسكان.
أمل الحمدي - الإقتصادية
طالب عدد من المتعاملين في السوق العقارية والاقتصاديين بزيادة دخول صناديق للاستثمار العقاري في السوق السعودية للنهوض بالمشاريع العقارية وعمل نقلة تنظيمية للتمويل العقاري وتنمية الاستثمارات الصغيرة، باعتبارها الشكل القانوني الحالي والبديل الفعلي للمساهمات العقارية التي كانت تمول 90 في المائة من المشاريع العقارية الكبيرة.
وقالوا إن عدد الصناديق الاستثمارية العقارية لا يعكس واقع السوق العقارية، الذي يشهد طفرة عقارية نوعية سجلت بتاريخ العقار السعودي، حيث لا يتجاوز عددها 32 صندوقا عقاريا، فيما بلغ حجم أصول صناديق الاستثمار العقاري 2270 مليون ريال في حزيران (يونيو) 2011م. وأكد خالد المبيض مدير شركة بصمة لإدارة العقارات حاجة السوق العقارية إلى عشرة أضعاف الصناديق الاستثمارية العقارية الموجودة الآن التي لم تتجاوز 32 صندوقا عقاريا، مبينا أن النجاحات التي حققها صندوق الاستثمار العقاري ليس لنجاح المشروع بقدر ما هي لمحدودية الصناديق التي تستلزم نجاحها.
وأوضح المبيض أن قلة الصناديق الاستثمارية العقارية تعود لسببين ضعف خبرة الشركات المالية بالاستثمارات العقارية، إضافة إلى ضعف خبرة شركات التطوير العقاري بالصناديق وكيفية عملها.
وأشار مدير شركة بصمة لإدارة العقارات أن الصناديق الاستثمارية تعتبر الوعاء الآمن لصغار المستثمرين، وتعمل على تنمية الاستثمارات الصغيرة وتحريك الأموال الراكدة والمجمدة في البنوك، إضافة إلى مساهمتها في التطوير العقاري.
من جهة أخرى، أوضح تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار أن الصناديق الاستثمارية العقارية الشكل القانوني الحالي للقيام بأي مساهمة عقارية، وتعتبر القناة الرئيسية للاستثمار في القطاع العقاري، وتسهم في تجميع أموال المستثمرين الصغار المهتمين بالاستثمار العقاري، حيث بلغ حجم أصول صناديق الاستثمار العقاري المغلقة 1557 مليون ريال في نهاية 2010 مرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية، وتشمل ستة صناديق عقارية مغلقة، إضافة إلى صندوق عقاري مفتوح واحد، فيما بلغت أصوله 2270 مليون ريال بنهاية حزيران (يونيو) 2011.
وأرجع فدعق قلة عدد الصناديق الاستثمارية إلى عدة عوامل أهمها المخاوف من التغير في الأسعار على المدى القصير والمتوسط هذا من جهة ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار الأراضي الخام الذي يزيد المخاطر من تحقيق عوائد مشجعة على الاستثمار والعامل الثالث هو عدم صدور أنظمة الرهن العقاري، التي من المتوقع أن تزيد تفاعل هذا القطاع مع البيئة المالية عموما.
وزاد فدعق أنه عندما صدرت لائحة الصناديق العقارية أوكلت عملية إدارة الصندوق العقاري إلى شخص مرخص له بالإدارة، وتغيرت تبعا لذلك الآلية التي يتم بموجبها إدارة هذا النوع من الاستثمارات إلى آلية تضمن حقوق جميع الأطراف، وتضمن عملية إدارة وتقييم هذا النوع من الاستثمار العقاري، وخلال العامين الأخيرين ارتفعت أسعار العقارات إلى أسعار عالية، وخصوصا الأراضي الخام، ما زاد من التكلفة على المطورين العقاريين، وزاد من مستويات المخاطر تبعا لذلك، كما صدرت خلال الأشهر الماضية العديد من القرارات الحكومية والمراسيم الملكية، التي تصب نحو تنظيم السوق العقارية وزيادة العرض مقارنة بالطلب، حيث يزيد معدل الطلب على الوحدات السكنية عن معدل العرض، وذلك استدعى تدخل الحكومة لإنشاء وزارة معنية بالإسكان وإقرار بناء 500 ألف وحدة سكنية.
وفي السياق نفسه، أصدر مجلس الشورى توصيته بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن كوسيلة تحفيزية لزيادة معدل العرض، ويتضح من ديناميكية السوق العقارية أن هنالك توقعات بتغير مستويات الأسعار تبعا للتغير في السياسات الخاصة في قطاع الإسكان.