علوان
July 24th, 2011, 19:42
خبيران يدعوان "التجارة" لحماية المواطنين من جشع بعض رجال الأعمال
الصيف يشعل أسعار الفنادق والشقق في جدة بزيادة بلغت 100%
دبي – العربية.نت - قال الخبير والباحث الاقتصادي السعودي الدكتور عبدالرحيم ساعاتي إن زيادة الأسعار في فترة الصيف باتت أمراً متكرراً ومعتاداً خلال كل صيف، جازماً أن ما يمثله دخل الصيف للشقق والفنادق ومحال تأجير السيارات يغطي بقية شهور وأيام العام.
وأردف أن المنتظر من الهيئة العامة للسياحة أن تقوم قبل إطلاق أي من مهرجانات الصيف في المناطق السعودية بالتنسيق مع كل الجهات التجارية ذات الصلة من أجل الاتفاق على خفض تكاليف السياحة في تلك المدن مقابل أن تقوم الهيئة بالتسويق للمهرجان من أجل الوصول لأعلى نسبة من أعداد السائحين القادمين من الخارج.
واستشهد ساعاتي في حديثه مع صحيفة "الحياة" اللندنية، بتجربة مدينة دبي وتونس في هذا السياق، والتي جعلت تكاليف السياحة في هذه المدن أقل من مدن سعودية مثل جدة والطائف والباحة.
قلة الوعي
وأرجع سبب التضخم الحاصل في تكاليف السياحة الداخلية إلى قلة الوعي لدى العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في الداخل، الأمر الذي غيب عن أذهانهم القاعدة الاقتصادية التي تؤكد أن معدل أقل في الربح لسلعة واحدة يرمي إلى زيادة قيمة الأرباح بشكل كلي بشكل مضاعف.
وتابع ساعاتي إن السياحة اليوم باتت مصدر دخل للعديد من الدول مثل إسبانيا كفل لها الخروج من مقصلة الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر.
ورجح الخبير الاقتصادي أن يكون معدل الارتفاع الذي تشهده الشقق المفروشة والفنادق والسلع غير الغذائية قد لامست حاجز 100%.
وطالب ساعاتي الشركات السياحية بالاستناد على فكر الاقتصاد السياحي بحيث إن الفكر الاقتصادي يحتم على الشركات المستثمرة في المجال السياحي ليس مجرد المحافظة على الأسعار غير الموسمية بل خفض الأسعار لقيمة تصل للنصف، وهو ما يؤكد أنه يجري في دول ومناطق عدة في أنحاء العالم من أجل كسب ثقة السائح من أجل أن يعاود الزيارة لتلك المدينة.
من ناحيته، ألمح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور فاروق الخطيب إلى أن هناك عدة مبررات لهذه الارتفاعات وبالذات في المدن الكبرى في السعودية وأبرزها جدة.
وأن نسبة الإشغال التي تصل في العديد من الوحدات السكنية المفروشة إلى 100% هي السبب في زيادة الأسعار خصوصاً عند النظر للمسألة فقط من منظور العرض والطلب.
ونوه بقرار الهيئة العامة للسياحة والآثار والذي فرض على رجال الأعمال عدم دفع أي رسوم إضافية أو رسوم خدمات للفنادق والشقق المفروشة إلا انه طالب بأن يتم تفعيل ذلك القرار.
ورفض أن تبقى وزارة التجارة والصناعة بعيدة عما يجري في القطاع السياحي، مطالباً إياها بتكثيف حملاتها من طريق فرع حماية المستهلك في الوزارة.
وقال إن فترة الصيف ليست فترة طويلة بالنسبة للسعوديين، فشهر رمضان له خصوصيته وهو يقع في منتصف الإجازة الصيفية مؤكداً أن العديد من السعوديين يفضلون البقاء داخلياً لهذا السبب.
رقابة الأسعار
وتابع ليس لنا أن نتغنى بمدينة دبي ومدى رقابة الأسعار فيها دونما معرفة أن السر في ذلك يعود للمراقبة القوية للأسعار، إضافة إلى العديد من العقوبات الرادعة والتي قد تصل إلى حد التشهير.
وطالب الخطيب أن يتم استصدار تسعيرة للخدمات والمشروبات والمأكولات كافة من الجهات المعنية.
وأضاف إن الوقت قد حان لتطبيق برنامج مشابهة لبرنامج نطاقات، والذي أقرته وزارة العمل، مبيناً أن اقتراحه يرمي إلى تقسيم رجال الأعمال على نطاقات وفقاً لالتزامهم بالأسعار وعدم مغالاتهم في التسعيرات.
ودعا وزارة التجارة إلى تفعيل رقم هاتف لحماية المواطنين مما وصفه بجشع عدد من رجال الأعمال، مقترحاً أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق باقتراح معايير واضحة للتشهير برجال الأعمال المتلاعبين في الأسعار.
وشدد على أن ثقافة الرقابة تكاد تكون مفقودة في السعودية من حيث الأسعار، رافضاً أن يكون صمت السعوديين هو السبب في الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مؤكداً أن مثل هذه الشريحة لاتزيد على 5%.
وحث الخطيب حماية المستهلك على أن تقوم بتفعيل العديد من الأنظمة التي وصفها بالصارمة، والتي تكفل حقوق المستهلك مثل نظام المنافسة التجارية ونظام عدم التلاعب بالأسعار.
واختتم حديثه بالقول إن شهر رجب الماضي شهد معدل تضخم بلغ 4.6%، وذلك بحسب مصلحة الإحصاءات العامة، متوقعاً أن يصل التضخم في شهر رمضان إلى 10%.
الصيف يشعل أسعار الفنادق والشقق في جدة بزيادة بلغت 100%
دبي – العربية.نت - قال الخبير والباحث الاقتصادي السعودي الدكتور عبدالرحيم ساعاتي إن زيادة الأسعار في فترة الصيف باتت أمراً متكرراً ومعتاداً خلال كل صيف، جازماً أن ما يمثله دخل الصيف للشقق والفنادق ومحال تأجير السيارات يغطي بقية شهور وأيام العام.
وأردف أن المنتظر من الهيئة العامة للسياحة أن تقوم قبل إطلاق أي من مهرجانات الصيف في المناطق السعودية بالتنسيق مع كل الجهات التجارية ذات الصلة من أجل الاتفاق على خفض تكاليف السياحة في تلك المدن مقابل أن تقوم الهيئة بالتسويق للمهرجان من أجل الوصول لأعلى نسبة من أعداد السائحين القادمين من الخارج.
واستشهد ساعاتي في حديثه مع صحيفة "الحياة" اللندنية، بتجربة مدينة دبي وتونس في هذا السياق، والتي جعلت تكاليف السياحة في هذه المدن أقل من مدن سعودية مثل جدة والطائف والباحة.
قلة الوعي
وأرجع سبب التضخم الحاصل في تكاليف السياحة الداخلية إلى قلة الوعي لدى العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في الداخل، الأمر الذي غيب عن أذهانهم القاعدة الاقتصادية التي تؤكد أن معدل أقل في الربح لسلعة واحدة يرمي إلى زيادة قيمة الأرباح بشكل كلي بشكل مضاعف.
وتابع ساعاتي إن السياحة اليوم باتت مصدر دخل للعديد من الدول مثل إسبانيا كفل لها الخروج من مقصلة الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر.
ورجح الخبير الاقتصادي أن يكون معدل الارتفاع الذي تشهده الشقق المفروشة والفنادق والسلع غير الغذائية قد لامست حاجز 100%.
وطالب ساعاتي الشركات السياحية بالاستناد على فكر الاقتصاد السياحي بحيث إن الفكر الاقتصادي يحتم على الشركات المستثمرة في المجال السياحي ليس مجرد المحافظة على الأسعار غير الموسمية بل خفض الأسعار لقيمة تصل للنصف، وهو ما يؤكد أنه يجري في دول ومناطق عدة في أنحاء العالم من أجل كسب ثقة السائح من أجل أن يعاود الزيارة لتلك المدينة.
من ناحيته، ألمح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور فاروق الخطيب إلى أن هناك عدة مبررات لهذه الارتفاعات وبالذات في المدن الكبرى في السعودية وأبرزها جدة.
وأن نسبة الإشغال التي تصل في العديد من الوحدات السكنية المفروشة إلى 100% هي السبب في زيادة الأسعار خصوصاً عند النظر للمسألة فقط من منظور العرض والطلب.
ونوه بقرار الهيئة العامة للسياحة والآثار والذي فرض على رجال الأعمال عدم دفع أي رسوم إضافية أو رسوم خدمات للفنادق والشقق المفروشة إلا انه طالب بأن يتم تفعيل ذلك القرار.
ورفض أن تبقى وزارة التجارة والصناعة بعيدة عما يجري في القطاع السياحي، مطالباً إياها بتكثيف حملاتها من طريق فرع حماية المستهلك في الوزارة.
وقال إن فترة الصيف ليست فترة طويلة بالنسبة للسعوديين، فشهر رمضان له خصوصيته وهو يقع في منتصف الإجازة الصيفية مؤكداً أن العديد من السعوديين يفضلون البقاء داخلياً لهذا السبب.
رقابة الأسعار
وتابع ليس لنا أن نتغنى بمدينة دبي ومدى رقابة الأسعار فيها دونما معرفة أن السر في ذلك يعود للمراقبة القوية للأسعار، إضافة إلى العديد من العقوبات الرادعة والتي قد تصل إلى حد التشهير.
وطالب الخطيب أن يتم استصدار تسعيرة للخدمات والمشروبات والمأكولات كافة من الجهات المعنية.
وأضاف إن الوقت قد حان لتطبيق برنامج مشابهة لبرنامج نطاقات، والذي أقرته وزارة العمل، مبيناً أن اقتراحه يرمي إلى تقسيم رجال الأعمال على نطاقات وفقاً لالتزامهم بالأسعار وعدم مغالاتهم في التسعيرات.
ودعا وزارة التجارة إلى تفعيل رقم هاتف لحماية المواطنين مما وصفه بجشع عدد من رجال الأعمال، مقترحاً أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق باقتراح معايير واضحة للتشهير برجال الأعمال المتلاعبين في الأسعار.
وشدد على أن ثقافة الرقابة تكاد تكون مفقودة في السعودية من حيث الأسعار، رافضاً أن يكون صمت السعوديين هو السبب في الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مؤكداً أن مثل هذه الشريحة لاتزيد على 5%.
وحث الخطيب حماية المستهلك على أن تقوم بتفعيل العديد من الأنظمة التي وصفها بالصارمة، والتي تكفل حقوق المستهلك مثل نظام المنافسة التجارية ونظام عدم التلاعب بالأسعار.
واختتم حديثه بالقول إن شهر رجب الماضي شهد معدل تضخم بلغ 4.6%، وذلك بحسب مصلحة الإحصاءات العامة، متوقعاً أن يصل التضخم في شهر رمضان إلى 10%.