الدربيل
July 8th, 2011, 09:11
تخطط لاستيراد الاغنام من الصين وجنوب امريكا
موسم الحج
أكد وزير الزراعة د. فهد بالغنيم أن المملكة تخطط لاستيراد الأغنام من جنوب أمريكا والصين. وأوضح أن وزارة الزراعة واستباقا لموسم الحج تنسق مع كبار التجار المستوردين لضمان دخول الأغنام إلى المملكة مع محاولة فتح مصادر جديدة لضمان عدم ارتفاع الأسعار في موسم الحج.
وأضاف أن الوزراء المشاركين في قمة العشرين أشادوا ببرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرامي إلى تشجيع القطاع الخاص السعودي للاستثمار في الدول التي تملك مقومات زراعية صالحة من أجل المساهمة في برنامج الأمن الغذائي؛ فإلى نص الحوار:
• في البداية، هل تعتقد أن العشرين ستسهم في استقرار الأسعار والحد من المضاربة في أسواق المواد الغذائية؟
- بطبيعة الحال ستساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار أما الحد من المضاربة فلا أعتقد لأنه يحتاج إلى تدخل الجهات الرقابية في أسواق المالية وهذا اختصاص وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزيهة، أما ما اقترحه وزراء الزراعة في مجموعة العشرين في أن المضاربات في المنتجات الزراعية أمر خطير لكونه مصدر مربح للمضاربين ويعتمد على حياة أو موت ألف مليون نسمة.
وبناء على الإحصاءات المعتمدة في منظمة «الفاو» فإن هناك مثل هذا الرقم ينامون جياعا بشكل يومي وهذا وضع لا ترضاه الدول الأخرى، ولذلك نأمل في في التوصل إلى آلية تحد من الأضرار التي تنتج عن المضاربة في السلع الغذائية. وقد اقترح الوزراء خطة عمل تتكون من 52 فقرة وسترفع إلى قمة القادة المقبلة.
• هل يمكن أن تتأثر المملكة من هذه المضاربات؟
- لا نستطيع القول إن المملكة من الدول شديدة التأثر والسبب في ذلك هو الملاءة المالية التي تؤهلها لاستيراد احتياجاتها الغذائية وإن كان هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن ستبقى المشكلة في تكلفة الفاتورة الغذائية التي ستكون أعلى بكثير من الأوضاع الطبيعية.
• كان هناك مشروع الأمن الغذائي طرحته وزارة الزراعة في وقت سابق في المملكة وهو يطرح اليوم نفس المسمى على جدول العشرين، لكن يبدو أن المشروع اصطدم بوزارة المياه حتى اختفى، ما هي الأسباب وما هي الاستراتيجيات البديلة؟
- في المملكة نتحدث عن الأمن المائي مقابل الأمن الغذائي، والتوجه الذي حسمت فيه الدولة بوضوح وصدر فيه قرار من مجلس الوزراء عام 2008 أعطى الأولوية للأمن المائي، وهذا يظهر مدى حرص الدولة على المحافظة على المخازين المائية الموجودة في البلد وإن نتج عن ذلك تقليص الإنتاج الزراعي، ويمكن تعويض النقص الزراعي عن طريق الاستيراد من الخارج حيث اتخذت الدولة قرارات واضحة؛ منها الفقرة الأولى التي تنص على «أن الدولة تخفض من شرائها للقمح المنتج محليا وتستعيض عنه بالاستيراد من الخارج بحيث يكون التخفيض بنسبة 12,5 في المائة كل سنة. وفي عام 2016 ستتوقف الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق عن القمح المزروع محليا».
وعندما ننظر إلى الاكتفاء الذاتي فهو تمكن الدولة أن تكتفي ذاتيا من إنتاجها الذاتي ونحن نعلم أن المملكة غير مؤهلة مائيا أن تنتج جميع احتياجاتها الغذائية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مناطق في المملكة تأثرت بانخفاض منسوب المياه وتعرضت للجفاف.
• لكن عندما تتحدث في مجموعة العشرين عن الأمن الغذائي، كيف يمكن أن تستفيد من المشروع السعودي لتطبيقه في دول أخرى؟
- مجموعة العشرين تهتم بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج التي تتمثل في تشجيع القطاع الخاص السعودي ليستثمر في الدول التي تمتلك مقومات زراعية كبيرة من تربة ومياه صالحة وأيدي عاملة ولذلك يرون بأنه سيسهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي على مستوى العالم.
• لكن الدول التي تعتبر وجهة استثمارية سعودية في المجال الزراعي تشهد اضطرابات سياسية، مثل مصر وأفريقيا وسورية، كيف سيكون تأثيرها على المستثمرين السعوديين وما هي الوجهة التي تنصح بها وزارة الزراعة؟
- أولا لا بد أن يعرف الجميع أن المخاطرة في الاستثمار موجودة سواء من خلال اضطرابات سياسية أو تغيرات مناخية أو كوارث طبيعية، ولذلك نحرص على توجيه القطاع الخاص إلى الاستثمار في عدة دول بهدف تفادي الضرر، ولا بد أن نوضح أن من يقوم بالاستثمار هو القطاع الخاص أما دور الدولة فينحصر على التحفيز وتسهيل العمليات. ولذلك ننصح بدول أفريقيا وأمريكا الجنوبية وشرق أوروبا وآسيا كونها دولا صالحة للاستثمار. وحقيقة، بدأ القطاع الخاص في نقاشات مع بعضها ومنها من بدأ الاستثمار الحقيقي والإنتاج فيها.
• كانت وزارة الزراعة قد حجبت استيراد الخضار من أوروبا جراء أثر تفشي جرثومة أي ــ كولاي، هل تم رفع الحظر بعد تحديد مصدر الوباء؟
- الأمراض الوبائية سواء كانت حيوانية أو نباتية موجودة منذ خمسين عاما، لكن الجديد هو سرعة تبادل المعلومة بفضل وسائل التقنية، وبعد تحديد نوعية المرض رفعت وزارة الزراعة الحظر عن المنتجات الأوروبية، لكن لا بد أن نوضح أن استيرادنا من أوروبا من الخضار يعتبر النذر اليسير، وهو لا يؤثر على احتياجنا لمواد الخضار في المملكة، لكن كان إعلان الحظر من ناحية احترازية فقط.
• تعلم بأن موسم الحج على الأبواب وهناك حديث حول إشكالية في استيراد اللحوم والأغنام الأفريقية، ما هي استراتيجية وزارة الزراعة لتأمين موسم الحج؟
- المملكة تستورد على مدار العام حوالى خمسة ملايين رأس من الماشية الحية، وتستورد لموسم الحج مليون رأس، واستباقا للموسم تنسق وزارة الزراعة مع كبار التجار المستوردين وتحاول التعجيل في الإجراءات التي تتيح تسهيل دخول الأغنام إلى المملكة مع محاولة فتح مصادر جديدة، حيث في هذا العام تم التعامل مع الصومال الذي كان عليها حظر في السابق، حيث تمكنا من بعض المستثمرين الذين أقاموا محاجر بيطرية في ميناءي «بصاصو» و«بربره»، وطلبوا موافقة الحكومة السعودية لاعتمادها، وستكون طريقة الاستيراد من الصومال بأن تأتي الأغنام وتحجر في المحاجر البيطرية لمدة ثلاثين يوما ثم تصدر إلى المملكة بعد التأكد من خلوها من الأمراض.
• هناك اعتماد على سورية في عملية استيراد الأغنام، هل سيؤثر الوضع السياسي الحالي على السوق السعودية؟
- الحقيقة سورية مصدر جيد للأغنام خاصة أغنام النعيمي كونها مرغوبة كثيرا وقيمتها الشرائية مرتفعة، لكن إأمكانية التصدير من سورية ليست دائمة بحيث إنه في حالة زيادة أسعار اللحوم في الداخل، تمنع سورية عملية التصدير من أجل خفض الأسعار وهذا يؤثر علينا في المملكة، ولذلك لا نعتبرهم مصدرا دائما.
لكن يبقى لدينا الصومال وأستراليا مصدر جيد وكذلك السودان ولدينا الآن توجه إلى جنوب أمريكا وبعض المناطق في الصين، لكنه يجب التنبيه إلى أن الطلب على اللحوم أمر عالمي بمعنى أن هناك دولا كثيرة تنافسنا على شراء الأغنام من الموردين.
• لكن ربما تكون أمريكا الجنوبية والصين تكلفتها عالية ومن ثم يعزف عنها المستثمرون أو يدفع فاتورتها المواطنون؟
- هذا أمر نتركه، لأننا لا نستطيع أن نقرر فيه، ويبقى قراره بيد القطاع الخاص في الحكم هل هو مجد أو لا، لكننا الآن نستورد أغناما من أستراليا ولا أرى أن هناك مانعا من استيراد أغنام من الأرجنتين أو الأرجواي.
موسم الحج
أكد وزير الزراعة د. فهد بالغنيم أن المملكة تخطط لاستيراد الأغنام من جنوب أمريكا والصين. وأوضح أن وزارة الزراعة واستباقا لموسم الحج تنسق مع كبار التجار المستوردين لضمان دخول الأغنام إلى المملكة مع محاولة فتح مصادر جديدة لضمان عدم ارتفاع الأسعار في موسم الحج.
وأضاف أن الوزراء المشاركين في قمة العشرين أشادوا ببرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرامي إلى تشجيع القطاع الخاص السعودي للاستثمار في الدول التي تملك مقومات زراعية صالحة من أجل المساهمة في برنامج الأمن الغذائي؛ فإلى نص الحوار:
• في البداية، هل تعتقد أن العشرين ستسهم في استقرار الأسعار والحد من المضاربة في أسواق المواد الغذائية؟
- بطبيعة الحال ستساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار أما الحد من المضاربة فلا أعتقد لأنه يحتاج إلى تدخل الجهات الرقابية في أسواق المالية وهذا اختصاص وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزيهة، أما ما اقترحه وزراء الزراعة في مجموعة العشرين في أن المضاربات في المنتجات الزراعية أمر خطير لكونه مصدر مربح للمضاربين ويعتمد على حياة أو موت ألف مليون نسمة.
وبناء على الإحصاءات المعتمدة في منظمة «الفاو» فإن هناك مثل هذا الرقم ينامون جياعا بشكل يومي وهذا وضع لا ترضاه الدول الأخرى، ولذلك نأمل في في التوصل إلى آلية تحد من الأضرار التي تنتج عن المضاربة في السلع الغذائية. وقد اقترح الوزراء خطة عمل تتكون من 52 فقرة وسترفع إلى قمة القادة المقبلة.
• هل يمكن أن تتأثر المملكة من هذه المضاربات؟
- لا نستطيع القول إن المملكة من الدول شديدة التأثر والسبب في ذلك هو الملاءة المالية التي تؤهلها لاستيراد احتياجاتها الغذائية وإن كان هناك ارتفاع في الأسعار، ولكن ستبقى المشكلة في تكلفة الفاتورة الغذائية التي ستكون أعلى بكثير من الأوضاع الطبيعية.
• كان هناك مشروع الأمن الغذائي طرحته وزارة الزراعة في وقت سابق في المملكة وهو يطرح اليوم نفس المسمى على جدول العشرين، لكن يبدو أن المشروع اصطدم بوزارة المياه حتى اختفى، ما هي الأسباب وما هي الاستراتيجيات البديلة؟
- في المملكة نتحدث عن الأمن المائي مقابل الأمن الغذائي، والتوجه الذي حسمت فيه الدولة بوضوح وصدر فيه قرار من مجلس الوزراء عام 2008 أعطى الأولوية للأمن المائي، وهذا يظهر مدى حرص الدولة على المحافظة على المخازين المائية الموجودة في البلد وإن نتج عن ذلك تقليص الإنتاج الزراعي، ويمكن تعويض النقص الزراعي عن طريق الاستيراد من الخارج حيث اتخذت الدولة قرارات واضحة؛ منها الفقرة الأولى التي تنص على «أن الدولة تخفض من شرائها للقمح المنتج محليا وتستعيض عنه بالاستيراد من الخارج بحيث يكون التخفيض بنسبة 12,5 في المائة كل سنة. وفي عام 2016 ستتوقف الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق عن القمح المزروع محليا».
وعندما ننظر إلى الاكتفاء الذاتي فهو تمكن الدولة أن تكتفي ذاتيا من إنتاجها الذاتي ونحن نعلم أن المملكة غير مؤهلة مائيا أن تنتج جميع احتياجاتها الغذائية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مناطق في المملكة تأثرت بانخفاض منسوب المياه وتعرضت للجفاف.
• لكن عندما تتحدث في مجموعة العشرين عن الأمن الغذائي، كيف يمكن أن تستفيد من المشروع السعودي لتطبيقه في دول أخرى؟
- مجموعة العشرين تهتم بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج التي تتمثل في تشجيع القطاع الخاص السعودي ليستثمر في الدول التي تمتلك مقومات زراعية كبيرة من تربة ومياه صالحة وأيدي عاملة ولذلك يرون بأنه سيسهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي على مستوى العالم.
• لكن الدول التي تعتبر وجهة استثمارية سعودية في المجال الزراعي تشهد اضطرابات سياسية، مثل مصر وأفريقيا وسورية، كيف سيكون تأثيرها على المستثمرين السعوديين وما هي الوجهة التي تنصح بها وزارة الزراعة؟
- أولا لا بد أن يعرف الجميع أن المخاطرة في الاستثمار موجودة سواء من خلال اضطرابات سياسية أو تغيرات مناخية أو كوارث طبيعية، ولذلك نحرص على توجيه القطاع الخاص إلى الاستثمار في عدة دول بهدف تفادي الضرر، ولا بد أن نوضح أن من يقوم بالاستثمار هو القطاع الخاص أما دور الدولة فينحصر على التحفيز وتسهيل العمليات. ولذلك ننصح بدول أفريقيا وأمريكا الجنوبية وشرق أوروبا وآسيا كونها دولا صالحة للاستثمار. وحقيقة، بدأ القطاع الخاص في نقاشات مع بعضها ومنها من بدأ الاستثمار الحقيقي والإنتاج فيها.
• كانت وزارة الزراعة قد حجبت استيراد الخضار من أوروبا جراء أثر تفشي جرثومة أي ــ كولاي، هل تم رفع الحظر بعد تحديد مصدر الوباء؟
- الأمراض الوبائية سواء كانت حيوانية أو نباتية موجودة منذ خمسين عاما، لكن الجديد هو سرعة تبادل المعلومة بفضل وسائل التقنية، وبعد تحديد نوعية المرض رفعت وزارة الزراعة الحظر عن المنتجات الأوروبية، لكن لا بد أن نوضح أن استيرادنا من أوروبا من الخضار يعتبر النذر اليسير، وهو لا يؤثر على احتياجنا لمواد الخضار في المملكة، لكن كان إعلان الحظر من ناحية احترازية فقط.
• تعلم بأن موسم الحج على الأبواب وهناك حديث حول إشكالية في استيراد اللحوم والأغنام الأفريقية، ما هي استراتيجية وزارة الزراعة لتأمين موسم الحج؟
- المملكة تستورد على مدار العام حوالى خمسة ملايين رأس من الماشية الحية، وتستورد لموسم الحج مليون رأس، واستباقا للموسم تنسق وزارة الزراعة مع كبار التجار المستوردين وتحاول التعجيل في الإجراءات التي تتيح تسهيل دخول الأغنام إلى المملكة مع محاولة فتح مصادر جديدة، حيث في هذا العام تم التعامل مع الصومال الذي كان عليها حظر في السابق، حيث تمكنا من بعض المستثمرين الذين أقاموا محاجر بيطرية في ميناءي «بصاصو» و«بربره»، وطلبوا موافقة الحكومة السعودية لاعتمادها، وستكون طريقة الاستيراد من الصومال بأن تأتي الأغنام وتحجر في المحاجر البيطرية لمدة ثلاثين يوما ثم تصدر إلى المملكة بعد التأكد من خلوها من الأمراض.
• هناك اعتماد على سورية في عملية استيراد الأغنام، هل سيؤثر الوضع السياسي الحالي على السوق السعودية؟
- الحقيقة سورية مصدر جيد للأغنام خاصة أغنام النعيمي كونها مرغوبة كثيرا وقيمتها الشرائية مرتفعة، لكن إأمكانية التصدير من سورية ليست دائمة بحيث إنه في حالة زيادة أسعار اللحوم في الداخل، تمنع سورية عملية التصدير من أجل خفض الأسعار وهذا يؤثر علينا في المملكة، ولذلك لا نعتبرهم مصدرا دائما.
لكن يبقى لدينا الصومال وأستراليا مصدر جيد وكذلك السودان ولدينا الآن توجه إلى جنوب أمريكا وبعض المناطق في الصين، لكنه يجب التنبيه إلى أن الطلب على اللحوم أمر عالمي بمعنى أن هناك دولا كثيرة تنافسنا على شراء الأغنام من الموردين.
• لكن ربما تكون أمريكا الجنوبية والصين تكلفتها عالية ومن ثم يعزف عنها المستثمرون أو يدفع فاتورتها المواطنون؟
- هذا أمر نتركه، لأننا لا نستطيع أن نقرر فيه، ويبقى قراره بيد القطاع الخاص في الحكم هل هو مجد أو لا، لكننا الآن نستورد أغناما من أستراليا ولا أرى أن هناك مانعا من استيراد أغنام من الأرجنتين أو الأرجواي.