المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسعار العقار خلال السنوات المقبلة



محمد بن سعد
June 27th, 2011, 03:56
بسم الله الرحمن الرحيم


رؤية عن أسعار العقار خلال السنوات المقبلة

بدأت الآراء تتغير عند الكثير منا عن ثبوت او انخفاض اإجارات العقار وخصوصا السكني منها

حيث بدأ صندوق التنمية العقاري في استقبال طلبات الحصول على القرض بدون شرط تملك الأرض

ولذلك اختلفت توقعات العقاريين بين ارتفاع وانخفاض أسعار الإيجارات
وكذا اسعار الأراضي السكنية والتجارية والخام في مختلف مدننا

واختلفت آراء وتوقعات العقاريين
فمنهم من يتوقع انخفاض الأسعار - بل وعودتها إلى مستويات معقولة
ومنهم من يتوقع استقرارها في مستوياتها الحالية
ومنهم من يتوقع ارتفاع تدريجي في الأسعار خلال السنوات المقبلة

العقاريون،،، وبعد نظرتهم لا يتجاهلو الآتي:

(1) مشروع الملك عبد الله للإسكان لتوفير سكن لـ 6 ملايين مواطن رأسماله 260 مليار ريال

(2) صندوق التنمية العقاري قدم منذ إنشائه 163 مليار ريال

(3) مشاريع الإسكان الميسر التي بدأت المناطق في إطلاقه

(4) مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير المساكن للمواطنين

(5) موافقة مجلس الشورى على فرض ضريبة على الأراضي الخام داخل المدن

(6) المشاريع الاستثمارية لتطوير وبناء الوحدات السكنية (محلية وخليجية ودولية)

وغيرها كثير ،،،

هذه محاور هزيمة للاحتكار وعوامل ستساهم في خفض أسعار الإيجار والعقار والأراضي الخام

حيث يتوقع رئيس اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية في جدة عبد الله بن سعد الأحمري أن تنخفض إيجارات المساكن لأكثر من 50 % في ثلاث سنوات، وهذه المدة اصلا مقررة لاكتمال مشاريع الإسكان الميسر التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة.

واكتمال المشاريع في خليج سلمان، بناء 25 ألف وحدة سكنية تمنح على أقساط شهرية ميسرة تسهم في تطوير المناطق المحيطة بالمشروع وتحويلها إلى مناطق سكنية، إضافة إلى مشاريع الإسكان الميسر الأخرى التي سيتم إقامتها في ثلاثة مواقع بمدينة جدة : جنوب خليج سلمان، حي روابي الجنوبية، وجنوب القاعدة البحرية.

واكتمال مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في مناطق الرويس، قصر خزام، كل هذه المشاريع ستوفر مئات الآلاف من الشقق بأسعار ميسرة في متناول الجميع.

ويشير الأحمري إلى أن الأراضي الخام ستشهد انخفاضا من الأسعار الجنونية، إذا طبق توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع رسوم على الأراضي الخالية التي تقع بالقرب من الأحياء السكنية وهو تحفيز لأصحابها على استثمارها وبنائها، بدلا من تركها خالية.

ويختلف رئيس طائفة العقار في جدة خالد الغامدي مع الأحمري فيما ذهب إليه، ويضيف أن المضاربات في سوق العقار تجعل من المستبعد انخفاض الأسعار الحالية، فسعر الدوبلكس تجاوز المليون ريال في جدة. والأسعار ربما تستقر على أوضاعها الحالية وتهدأ المضاربات، لحين استيضاح الرؤية في المشاريع المتعثرة التي أعلن عن قيامها ولكن من المؤكد أنها سترتفع خلال السنوات المقبلة، فقط لحين اكتمال تلك المشاريع والبدء في تسليمها للمواطنين.

ويؤكد نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة عوض الدوسي، أن العقاريين المغالين في الأسعار لن يجدوا من يشتري منهم، بناء على عدد من المعطيات أولها أن الدولة تتجه لتوفير مسكن ميسر لكل مواطن من خلال مشاريع الإسكان، سواء عن طريق الميسر لذوي الدخل المحدود أو عن طريق صندوق التنمية العقاري أو مشاريع خادم الحرمين للإسكان. فالمشكلة مع المضاربين والمحتكرين، والسوق الآن سوق صناعة عقار، أراض تطور وتحول إلى شقق، العقار في هذه المرحلة هو عقار إسكان لأنه من المستحيل أن تعادل قيمة الشقة كاملة الخدمات قيمة أرض خالية بدون خدمات.

وقال لأصحاب الأراضي إنه في حالة فرض رسوم على أراضيهم ولم يطورونها فإن أسعار تلك الأراضي ستشهد نزولا شديدا ولن تجد من يشتريها.

وبدأ صندوق التنمية العقارية ابتداء من أمس استقبال طلبات القروض الجديدة بدون شرط تملك الأرض من خلال حملة «ميسر» على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وقال مدير عام الصندوق المكلف المهندس عمر بن عبدالله العبدالكريم إن ذلك يأتي بعد أن عملت إدارة الصندوق طوال الفترة الماضية لبناء موقع على شبكة الإنترنت ذي سعة عالية، يمكن أن يستوعب الأعداد المتوقع أن تتقدم بطلباتها على الصندوق في وقت واحد.

وأضاف أن الصندوق أكمل الرابط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتصبح مراحل التقديم تسير آلية إلكترونية من خلال ثلاث قنوات هي البوابة الإلكترونية www.redf.gov.sa والهواتف الذكية والرسائل النصية SMS على الرقم الموحد لدى جميع مشغلي خدمة الهاتف المتنقل (501111)، ليتلقى مقدم الطلب ردا يبين له حالة طلبه برسالة نصية (SMS) على هاتفه الجوال.

الموقع صمم بسعة لتكون الفرص متاحة أمام الجميع للتقديم دون أفضلية لفئة عن أخرى بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر )، مؤكداً أن الصندوق حريص على كل ما يحقق الراحة والتيسير على المواطنين وتسهيل أمورهم تنفيذاً للتوجيهات.