علوان
May 22nd, 2011, 17:33
«عقارية مجلس الغرف»
تنجز دراسة «هيئة العقار»
وترفعها لـ «الشورى» خلال شهرين
«الاقتصادية»
كشفت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن الدراسة المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار ستكون جاهزة في غضون شهرين، وسيتم رفعها مباشرة إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته حولها، موضحةً أنه تم اختيار أحد أفضل مكاتب الاستشارات لإنجاز الدراسة من بين مجموعة من المكاتب التي تقدمت لإعدادها، وذلك للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع.
يأتي ذلك في سياق مطالبات وجهود مستمرة من اللجنة الوطنية العقارية والمستثمرين العقاريين في المملكة لإيجاد هيئة عليا للعقار باعتبارها أحد المطالب المهمة لتوحيد مرجعية القطاع العقاري ونهوضه بدوره المأمول في عملية التنمية، وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة لاستيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إن إنشاء هيئة عليا للعقار سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين، ويحقق ما تصبو إليه جميع شرائح المجتمع في صناعة عقارية متميزة الأداء ومتطورة تلبي احتياجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية، موضحا أن إنشاء الهيئة لا يزال أحد أهم المطالب والتوصيات، التي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات وآخرها معرض الرياض للعقارات.
وحو ل المسوغات التي تدفع بها اللجنة لإنشاء الهيئة، أوضح الشويعر أن اللجنة حريصة على إيجاد صناعة عقارية منظمة وبأن تحقيق ذلك سيتم من خلال إنشاء هذه الهيئة التي ستضطلع بدور كبير، فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار، مراجعة الأنظمة المؤثرة في الصناعة، تحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار، كما ستمثل الهيئة مركز معلومات شامل لصناعة العقار في السوق المحلية. وأضاف أن إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود، ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار، ضارباً مثلاً على نظام البيع على الخريطة الذي تتشارك في تطبيقه وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والمالية ومؤسسة النقد، وهو ما قال إنه ينطبق على كثير من الأنظمة، مشيرا إلى أن الهيئة ستكون هي المرجعية الوحيدة، وتختزل بذلك كثيرا من الجهود والأعباء.
وتوقع الشويعر أن يكون قيام الهيئة عاملاً مسانداً لجهود وزارة الإسكان الرامية لتوفير مساكن للمواطنين ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وفسوحات البناء وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع.
وكانت اللجنة الوطنية العقارية قد شكلت أربع فرق عمل لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجنة وهي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، فريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، فريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار، وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية، وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا، إضافة لفريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار في مساع لتمهيد الطريق لإنشاء الهيئة، لتكون مظلة تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار تندرج تحتها جميع التوجهات الخاصة بالقطاع.
وأعرب الشويعر عن أمله بأن تحظى الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة التي يتعشم المتعاملون في القطاع العقاري انطلاقتها في القريب العاجل باهتمام مجلس الشورى، ورفعها للجهات المعنية، تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي، مؤكداً أنها ستكون مرجعية ذات فائدة كبيرة لتنظيم أعمال القطاع والإشراف عليه ومراقبته وتوحيد أنظمته وتشريعاته في ظل ما يضطلع به القطاع من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
تنجز دراسة «هيئة العقار»
وترفعها لـ «الشورى» خلال شهرين
«الاقتصادية»
كشفت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن الدراسة المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار ستكون جاهزة في غضون شهرين، وسيتم رفعها مباشرة إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته حولها، موضحةً أنه تم اختيار أحد أفضل مكاتب الاستشارات لإنجاز الدراسة من بين مجموعة من المكاتب التي تقدمت لإعدادها، وذلك للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع.
يأتي ذلك في سياق مطالبات وجهود مستمرة من اللجنة الوطنية العقارية والمستثمرين العقاريين في المملكة لإيجاد هيئة عليا للعقار باعتبارها أحد المطالب المهمة لتوحيد مرجعية القطاع العقاري ونهوضه بدوره المأمول في عملية التنمية، وتحقيق توجهات القيادة الرشيدة في تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة لاستيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إن إنشاء هيئة عليا للعقار سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين، ويحقق ما تصبو إليه جميع شرائح المجتمع في صناعة عقارية متميزة الأداء ومتطورة تلبي احتياجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية، موضحا أن إنشاء الهيئة لا يزال أحد أهم المطالب والتوصيات، التي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات وآخرها معرض الرياض للعقارات.
وحو ل المسوغات التي تدفع بها اللجنة لإنشاء الهيئة، أوضح الشويعر أن اللجنة حريصة على إيجاد صناعة عقارية منظمة وبأن تحقيق ذلك سيتم من خلال إنشاء هذه الهيئة التي ستضطلع بدور كبير، فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار، مراجعة الأنظمة المؤثرة في الصناعة، تحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار، كما ستمثل الهيئة مركز معلومات شامل لصناعة العقار في السوق المحلية. وأضاف أن إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود، ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار، ضارباً مثلاً على نظام البيع على الخريطة الذي تتشارك في تطبيقه وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والمالية ومؤسسة النقد، وهو ما قال إنه ينطبق على كثير من الأنظمة، مشيرا إلى أن الهيئة ستكون هي المرجعية الوحيدة، وتختزل بذلك كثيرا من الجهود والأعباء.
وتوقع الشويعر أن يكون قيام الهيئة عاملاً مسانداً لجهود وزارة الإسكان الرامية لتوفير مساكن للمواطنين ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وفسوحات البناء وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع.
وكانت اللجنة الوطنية العقارية قد شكلت أربع فرق عمل لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجنة وهي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، فريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، فريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار، وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية، وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا، إضافة لفريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار في مساع لتمهيد الطريق لإنشاء الهيئة، لتكون مظلة تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار تندرج تحتها جميع التوجهات الخاصة بالقطاع.
وأعرب الشويعر عن أمله بأن تحظى الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة التي يتعشم المتعاملون في القطاع العقاري انطلاقتها في القريب العاجل باهتمام مجلس الشورى، ورفعها للجهات المعنية، تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي، مؤكداً أنها ستكون مرجعية ذات فائدة كبيرة لتنظيم أعمال القطاع والإشراف عليه ومراقبته وتوحيد أنظمته وتشريعاته في ظل ما يضطلع به القطاع من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.