النبهان
April 8th, 2011, 22:34
بسبب عجز «الشركة» المالي والطلب المتزايد على الطاقة
الشورى يطالب بتدخل حكومي لصد تعطيل أو تأجيل مشروعات الكهرباء
http://s.alriyadh.com/2011/04/08/img/716969386167.jpg
الرياض - عبدالسلام البلوي - يُخضع مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل تقرير وزارة المياه والكهرباء عن أدائها للعام المالي 1430-1431ه للمناقشة بعد أن أدرجته الأمانة العامة على جدول أعمال الجلسة العادية العشرين.
مصادر «الرياض» كشفت عن طرح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة لأربع توصيات بعد دراستها للتقرير أبرزها المطالبة بدخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الاستراتيجية في قطاع الكهرباء.
وقالت المصادر ان سبب هذه التوصية ما لاحظته اللجنة من معاناة شركة الكهرباء من عجز مالي مستمر على مدى سنوات ماضية، مشيراً إلى تدخل الدولة في تقديم الدعم المالي لها، مضيفا «نظراً للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده المملكة فإن الحاجة إلى المشروعات الكهربائية أصبحت ضرورية للوفاء بالطلب على الطاقة». وتابعت المصادر «وعلى ضوء ذلك فإن دخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الاستراتيجية مثل خطوط النقل الرئيسية بين المناطق أو محطات التوليد الكبرى أصبح ضرورة لاستمرار تنفيذ المشروعات وعدم تعطيلها أو تأجيلها، ولو حدث سوف توسع الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة، لذلك رأت لجنة المياه أهمية دخول الدولة كمستثمر ومقرض.
الشورى يطالب بتدخل حكومي لصد تعطيل أو تأجيل مشروعات الكهرباء
http://s.alriyadh.com/2011/04/08/img/716969386167.jpg
الرياض - عبدالسلام البلوي - يُخضع مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل تقرير وزارة المياه والكهرباء عن أدائها للعام المالي 1430-1431ه للمناقشة بعد أن أدرجته الأمانة العامة على جدول أعمال الجلسة العادية العشرين.
مصادر «الرياض» كشفت عن طرح لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة لأربع توصيات بعد دراستها للتقرير أبرزها المطالبة بدخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الاستراتيجية في قطاع الكهرباء.
وقالت المصادر ان سبب هذه التوصية ما لاحظته اللجنة من معاناة شركة الكهرباء من عجز مالي مستمر على مدى سنوات ماضية، مشيراً إلى تدخل الدولة في تقديم الدعم المالي لها، مضيفا «نظراً للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده المملكة فإن الحاجة إلى المشروعات الكهربائية أصبحت ضرورية للوفاء بالطلب على الطاقة». وتابعت المصادر «وعلى ضوء ذلك فإن دخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الاستراتيجية مثل خطوط النقل الرئيسية بين المناطق أو محطات التوليد الكبرى أصبح ضرورة لاستمرار تنفيذ المشروعات وعدم تعطيلها أو تأجيلها، ولو حدث سوف توسع الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة، لذلك رأت لجنة المياه أهمية دخول الدولة كمستثمر ومقرض.