محمد بن سعد
March 27th, 2011, 19:41
800 مليون ريال لاحتياجات المدارس ومستلزمات العملية التربوية
اعتمد وزير التربية والتعليم الميزانية التشغيلية للمدارس للعام الدراسي 1432/1433هـ، وتبلغ قيمتها أكثر من 800 مليون ريال، وتم تخصيصها للصرف على احتياجات المدارس والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية، وكذلك البرامج التدريبية التي سيستفيد منها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات داخل مدارسهم، وذلك بالتقيد بما جاء في إجراءات الصرف من الميزانية العامة للدولة.
وأشار الوزير إلى أن المعايير والضوابط التي وضعت لتنفيذ هذا المشروع بنيت على ما يتوافق مع مصلحة الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة والمبنى المدرسي، وستساعد في اتخاذ القرار من قبل القائمين على العملية التربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام، وفي مقدمتهم مدير المدرسة دون اللجوء إلى البيروقراطية التي تؤخر الوصول إلى الهدف، ويأتي ذلك تتمة للصلاحيات الممنوحة لمدير ومديرة المدرسة، وتعزز دورهما التربوي والتعليمي في قيادة المدرسة، وتتيح لهما فرصة الإبداع والابتكار.
ومن خلال هذا المشروع تسعى الوزارة إلى تفعيل صلاحيات مديري المدارس في الجانب المالي، وتقييم مدى كفايتها بما يتناسب مع التوجه الحالي، وإشراك كافة عناصر المدرسة في هذا الإطار، وتحدد ميزانية المدرسة التشغيلية من البنود المالية التي تستهدف بها المدرسة كبند المستلزمات التعليمية، ونفقات النشاط الرياضي والثقافي، وبند التدريب، وبند النظافة، وبند الصيانة الطارئة.
وتنص اللوائح المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة بأن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة، ويصدر عنها تصنيف الميزانية وفق اللوائح والضوابط، ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة, وتحدد الميزانية التشغيلية للمدارس، بناء على معايير محددة مبنية على أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتتفاوت الميزانية التشغيلية وفق ذلك، بحيث يصل في الحد الأعلى إلى (165000).
اعتمد وزير التربية والتعليم الميزانية التشغيلية للمدارس للعام الدراسي 1432/1433هـ، وتبلغ قيمتها أكثر من 800 مليون ريال، وتم تخصيصها للصرف على احتياجات المدارس والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية، وكذلك البرامج التدريبية التي سيستفيد منها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات داخل مدارسهم، وذلك بالتقيد بما جاء في إجراءات الصرف من الميزانية العامة للدولة.
وأشار الوزير إلى أن المعايير والضوابط التي وضعت لتنفيذ هذا المشروع بنيت على ما يتوافق مع مصلحة الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة والمبنى المدرسي، وستساعد في اتخاذ القرار من قبل القائمين على العملية التربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام، وفي مقدمتهم مدير المدرسة دون اللجوء إلى البيروقراطية التي تؤخر الوصول إلى الهدف، ويأتي ذلك تتمة للصلاحيات الممنوحة لمدير ومديرة المدرسة، وتعزز دورهما التربوي والتعليمي في قيادة المدرسة، وتتيح لهما فرصة الإبداع والابتكار.
ومن خلال هذا المشروع تسعى الوزارة إلى تفعيل صلاحيات مديري المدارس في الجانب المالي، وتقييم مدى كفايتها بما يتناسب مع التوجه الحالي، وإشراك كافة عناصر المدرسة في هذا الإطار، وتحدد ميزانية المدرسة التشغيلية من البنود المالية التي تستهدف بها المدرسة كبند المستلزمات التعليمية، ونفقات النشاط الرياضي والثقافي، وبند التدريب، وبند النظافة، وبند الصيانة الطارئة.
وتنص اللوائح المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة بأن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة، ويصدر عنها تصنيف الميزانية وفق اللوائح والضوابط، ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة في إطار المدرسة, وتحدد الميزانية التشغيلية للمدارس، بناء على معايير محددة مبنية على أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتتفاوت الميزانية التشغيلية وفق ذلك، بحيث يصل في الحد الأعلى إلى (165000).