محمد بن سعد
March 22nd, 2011, 19:22
نتيجة دعم خادم الحرمين الشريفين قطاع الإسكان
80 % من السعوديين سيمتلكون سكناً قبل عام 2024
العربية.نت - رحّب مختصون في القطاع العقاري السعودي بقرارات خادم الحرمين الشريفين والتي أعلن عنها أمس بدعم القطاع الإسكاني بأكثر من 250 مليار ريال من خلال بناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى رفع قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأضافوا أن تلك القرارات سيجني ثمارها الكثير من السعوديين، ولن تكون حصراً على طالبي الإسكان بل ستنعش كافة القطاعات المرتبطة في الإسكان كقطاع الأراضي والمقاولات والإنشاءات ومواد البناء.
وشدد الكثير من العقاريين الذين تحدثوا لصحيفة "الاقتصادية" على أن تلك القرارات المتعلقة بالقطاع الإسكاني لامست احتياج 65% من المواطنين، وهم النسبة الذين قالت عنهم الدراسات الأخيرة إنهم لا يملكون مسكناً، مشددين على أن تلك القرارات ستمنح 80% من السعوديين المسكن قبل حلول 2024.
القطاع النفطي
وبيّن المختصون أن دعم الصندوق وزيادة القرض يأتيان نتيجة تخلّف الكثير من المقترضين عن استلام قرضهم أو تأجيله، فالتقارير الأخيرة تشير إلى أن 80% ممن ظهرت أسماؤهم في الصندوق لم يستلموا قروضهم خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية ومواد البناء، مشيرين إلى ضرورة أن يصاحب تلك القرارات وجود رقابة على مواد البناء ومحاسبة عاجلة لمن يتلاعب في الأسعار.
وقال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية، إن القطاع العقاري من أهم محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة بعد محور القطاع النفطي، وذلك لما له من دور مهم في دفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كونه محركاً رئيسياً لعدد كبير من الأنشطة والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بقطاع العقار، ومبيناً أن الأرقام تشير إلى أن السوق العقارية السعودية من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، وهو سوق ضخمة وأصبحت ترتبط بمصالح وحوائج شرائح المجتمع المختلفة وقطاعاته الاقتصادية.
وذكر أن القرارات التي صدرت أمس ومن ضمنها دعم الصندوق العقاري والهيئة العامة للإسكان، ستدعم القطاع الخاص وستوجد نوعاً من الاستقرار في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وستحفز تلك القرارات في زيادة تملك السعوديين إلى نحو 80% في 2024. ومن ثم سيظل القطاع العقاري في المملكة يتمتع بزخم النمو والانتعاش خاصة في ظل معدل نمو سكاني يبلغ نحو 3%، وفي ظل أن الفئة العمرية أقل من 30 سنة أكثر من 65% من سكان المملكة، ناهيك عن أن نحو 56% من إجمالي الوحدات السكنية تتسم بكثافة إشغال عالية في الوقت الراهن.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية إلى أن زيادة قرض البنك العقاري من 300 ألف ريال حتى 500 ألف ريال، هو تطوير لسياسة البنك والذي مضى عليه أكثر من 30 عاماً، حيث كان قرض 300 ألف ريال لا ينسجم مع الاختلاف الكبير، ما بين الأسعار في كافة المواد والأراضي منذ ذلك الوقت.
وبيّن الشويعر أن دعم الهيئة العامة للإسكان بـ250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة، دليل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوضع حد لحل الأزمة الإسكانية والتي يشتكى منها نحو 60% من المواطنين.
الأموال الأجنبية
وقال عبدالحميد الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقارية، إن القرارات التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعد سعياً لحل مشكلة الإسكان التي يعانيها نحو 60% من المواطنين وهي مشكلة الإسكان، كما سوف يعزز فرص نمو القطاع العقاري في المملكة خاصة أن هناك توفر سيولة من خلال ضخ نحو 310 مليارات ريال منها 40 مليار ريال لصندوق التنمية العقاري و250 مليار ريال للهيئة العامة للإسكان، وستساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار، ولعل صدور أنظمة الائتمان العقاري المرتقبة ستدعم التمويل العقاري ويكون لها تأثير في تنشيط حركة السوق العقارية بمختلف أنشطته خاصة البناء والتشييد وسد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان.
وبيّن الزامل أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجهات القيادة الرشيدة نحو إيجاد مسكن، خاصة أن هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى 2020 بمعدل 262 ألف وحدة سكنية سنوياً، متوقعاً أن تبلغ الأموال المسثمرة في بناء العقارات الجديدة خلال 10 سنوات مقبلة 484 مليار ريال.
أما علي فوزان الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية، فرأى أن القرارات ستحل جزءاً من الأزمة الإسكانية التي تعانيها أكثر من 60% من المواطنين في المدن الرئيسية، متوقعاً أن تحرك الأوامر الملكية القاضية بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليار ريال وزيادة القرض من 300 ألف ريال حتى 500 ألف ريال، والهيئة العامة للإسكان بمبلغ 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة إسكانية في مختلف أنحاء المملكة السوق العقارية، وأن تزيد من عجلة الاقتصاد السعودي، خاصة في المجال العقاري، مطالباً بزيادة حجم التمويل الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري خصوصاً في المدن الرئيسية الثلاث لدعم تملك شريحة أكبر للمنازل.
أسعار الأراضي
وأضاف الفوزان أن دعم الصندوق والهيئة العامة للإسكان سيقلل من عدد المنتظرين في القوائم، مستبعداً زيادة أسعار الأراضي السكنية في الوقت الحالي رغم وجود ضعاف النفوس في كل عمل ما قد يستغل البعض هذا الدعم في زيادة الأسعار، مؤكداً أن السوق العقارية ستشهد تحركاً جديداً عبر سعي المستثمرين إلى تقديم أراض مفردة بأسعار وآليات معينة ليتمكنوا من الاستفادة من الوضع الجديد للسوق.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من موظفي الدولة والقطاع الخاص تفاءلوا بالقرارات الذي سيسهل لهم عملية تملك مساكن خاصة بهم، وذلك لأن قرض بنك التنمية العقاري سيغطي تكاليف بناء المسكن في ظل التغيرات الحاصلة في تصاميم المنازل والبيوت السعودية.
وقال سليمان العمري، رئيس مجلس إدارة شركة سليمان العمري العقارية، إن زيادة قرض الصندوق العقاري من 300 ألف ريال حتى 500 ألف ريال سيخفف الضغط عن البنوك المتحفظة في منح القروض خشية مخاطر التمويل العقاري، كما سيقلل عدد المؤجلين لقروضهم بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار العمري إلى أن هذه المكرمة الملكية الكريمة ستسهم في تمويل أعداد كبيرة من المساكن في جميع مدن ومحافظات المملكة، وسيلمس كل مواطن منتظر دوره في الإقراض إيجابيات هذا القرار وهذه الزيادة من خلال تسريع سنوات الانتظار، حيث ستكون هناك زيادة في عدد القروض التي سيمولها الصندوق.
وكشف مصدر في صندوق التنمية العقاري أن هناك تزايداً في حالات التأجيل من قبل المستفيدين من القروض، وأشار إلى أن النظام يجيز لصاحب القرض التأجيل لمدة عامين، وبعد تلك المدة سيتم إلغاء القرض ولابد أن يستفيد من القرض خلال هذه المدة.
80 % من السعوديين سيمتلكون سكناً قبل عام 2024
العربية.نت - رحّب مختصون في القطاع العقاري السعودي بقرارات خادم الحرمين الشريفين والتي أعلن عنها أمس بدعم القطاع الإسكاني بأكثر من 250 مليار ريال من خلال بناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى رفع قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأضافوا أن تلك القرارات سيجني ثمارها الكثير من السعوديين، ولن تكون حصراً على طالبي الإسكان بل ستنعش كافة القطاعات المرتبطة في الإسكان كقطاع الأراضي والمقاولات والإنشاءات ومواد البناء.
وشدد الكثير من العقاريين الذين تحدثوا لصحيفة "الاقتصادية" على أن تلك القرارات المتعلقة بالقطاع الإسكاني لامست احتياج 65% من المواطنين، وهم النسبة الذين قالت عنهم الدراسات الأخيرة إنهم لا يملكون مسكناً، مشددين على أن تلك القرارات ستمنح 80% من السعوديين المسكن قبل حلول 2024.
القطاع النفطي
وبيّن المختصون أن دعم الصندوق وزيادة القرض يأتيان نتيجة تخلّف الكثير من المقترضين عن استلام قرضهم أو تأجيله، فالتقارير الأخيرة تشير إلى أن 80% ممن ظهرت أسماؤهم في الصندوق لم يستلموا قروضهم خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية ومواد البناء، مشيرين إلى ضرورة أن يصاحب تلك القرارات وجود رقابة على مواد البناء ومحاسبة عاجلة لمن يتلاعب في الأسعار.
وقال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية، إن القطاع العقاري من أهم محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة بعد محور القطاع النفطي، وذلك لما له من دور مهم في دفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كونه محركاً رئيسياً لعدد كبير من الأنشطة والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بقطاع العقار، ومبيناً أن الأرقام تشير إلى أن السوق العقارية السعودية من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، وهو سوق ضخمة وأصبحت ترتبط بمصالح وحوائج شرائح المجتمع المختلفة وقطاعاته الاقتصادية.
وذكر أن القرارات التي صدرت أمس ومن ضمنها دعم الصندوق العقاري والهيئة العامة للإسكان، ستدعم القطاع الخاص وستوجد نوعاً من الاستقرار في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وستحفز تلك القرارات في زيادة تملك السعوديين إلى نحو 80% في 2024. ومن ثم سيظل القطاع العقاري في المملكة يتمتع بزخم النمو والانتعاش خاصة في ظل معدل نمو سكاني يبلغ نحو 3%، وفي ظل أن الفئة العمرية أقل من 30 سنة أكثر من 65% من سكان المملكة، ناهيك عن أن نحو 56% من إجمالي الوحدات السكنية تتسم بكثافة إشغال عالية في الوقت الراهن.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية إلى أن زيادة قرض البنك العقاري من 300 ألف ريال حتى 500 ألف ريال، هو تطوير لسياسة البنك والذي مضى عليه أكثر من 30 عاماً، حيث كان قرض 300 ألف ريال لا ينسجم مع الاختلاف الكبير، ما بين الأسعار في كافة المواد والأراضي منذ ذلك الوقت.
وبيّن الشويعر أن دعم الهيئة العامة للإسكان بـ250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة، دليل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوضع حد لحل الأزمة الإسكانية والتي يشتكى منها نحو 60% من المواطنين.
الأموال الأجنبية
وقال عبدالحميد الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقارية، إن القرارات التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعد سعياً لحل مشكلة الإسكان التي يعانيها نحو 60% من المواطنين وهي مشكلة الإسكان، كما سوف يعزز فرص نمو القطاع العقاري في المملكة خاصة أن هناك توفر سيولة من خلال ضخ نحو 310 مليارات ريال منها 40 مليار ريال لصندوق التنمية العقاري و250 مليار ريال للهيئة العامة للإسكان، وستساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار، ولعل صدور أنظمة الائتمان العقاري المرتقبة ستدعم التمويل العقاري ويكون لها تأثير في تنشيط حركة السوق العقارية بمختلف أنشطته خاصة البناء والتشييد وسد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان.
وبيّن الزامل أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجهات القيادة الرشيدة نحو إيجاد مسكن، خاصة أن هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى 2020 بمعدل 262 ألف وحدة سكنية سنوياً، متوقعاً أن تبلغ الأموال المسثمرة في بناء العقارات الجديدة خلال 10 سنوات مقبلة 484 مليار ريال.
أما علي فوزان الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية، فرأى أن القرارات ستحل جزءاً من الأزمة الإسكانية التي تعانيها أكثر من 60% من المواطنين في المدن الرئيسية، متوقعاً أن تحرك الأوامر الملكية القاضية بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليار ريال وزيادة القرض من 300 ألف ريال حتى 500 ألف ريال، والهيئة العامة للإسكان بمبلغ 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة إسكانية في مختلف أنحاء المملكة السوق العقارية، وأن تزيد من عجلة الاقتصاد السعودي، خاصة في المجال العقاري، مطالباً بزيادة حجم التمويل الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري خصوصاً في المدن الرئيسية الثلاث لدعم تملك شريحة أكبر للمنازل.
أسعار الأراضي
وأضاف الفوزان أن دعم الصندوق والهيئة العامة للإسكان سيقلل من عدد المنتظرين في القوائم، مستبعداً زيادة أسعار الأراضي السكنية في الوقت الحالي رغم وجود ضعاف النفوس في كل عمل ما قد يستغل البعض هذا الدعم في زيادة الأسعار، مؤكداً أن السوق العقارية ستشهد تحركاً جديداً عبر سعي المستثمرين إلى تقديم أراض مفردة بأسعار وآليات معينة ليتمكنوا من الاستفادة من الوضع الجديد للسوق.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من موظفي الدولة والقطاع الخاص تفاءلوا بالقرارات الذي سيسهل لهم عملية تملك مساكن خاصة بهم، وذلك لأن قرض بنك التنمية العقاري سيغطي تكاليف بناء المسكن في ظل التغيرات الحاصلة في تصاميم المنازل والبيوت السعودية.
وقال سليمان العمري، رئيس مجلس إدارة شركة سليمان العمري العقارية، إن زيادة قرض الصندوق العقاري من 300 ألف ريال حتى 500 ألف ريال سيخفف الضغط عن البنوك المتحفظة في منح القروض خشية مخاطر التمويل العقاري، كما سيقلل عدد المؤجلين لقروضهم بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار العمري إلى أن هذه المكرمة الملكية الكريمة ستسهم في تمويل أعداد كبيرة من المساكن في جميع مدن ومحافظات المملكة، وسيلمس كل مواطن منتظر دوره في الإقراض إيجابيات هذا القرار وهذه الزيادة من خلال تسريع سنوات الانتظار، حيث ستكون هناك زيادة في عدد القروض التي سيمولها الصندوق.
وكشف مصدر في صندوق التنمية العقاري أن هناك تزايداً في حالات التأجيل من قبل المستفيدين من القروض، وأشار إلى أن النظام يجيز لصاحب القرض التأجيل لمدة عامين، وبعد تلك المدة سيتم إلغاء القرض ولابد أن يستفيد من القرض خلال هذه المدة.