لاشين
June 28th, 2008, 22:21
البطالة في الوطن العربي
حقائق وأرقام
البطالة تلك المشكلة التي دائمًا تبحث عن حل في كل دول العالم فلا تكاد تخلو دولة من تلك المشكلة وان تباينت بينها معدلات البطالة ففي الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبة البطالة في 2005 نحو 5.9 %, بينما سجل معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي خلال 2006 نحو 9.8 %, وفي ألمانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تقدما بلغت نسبة البطالة في العام نفسه نحو 10 %, وبلغت في فرنسا نحو 9.9 % يقدرها الخبراء بنحو 2.7 مليون عاطل فرنسي, وتتصدر بولندا قائمة دول الاتحاد البالغة 25 دولة من حيث ارتفاع معدل البطالة بنحو ثلاثة ملايين عاطل, وبينما استقر معدل البطالة العالمية في 2007 عند 6.3 %, حيث بلغت نحو 191.8 مليون عاطل عام 2007 بزيادة قدرها 2.2 عن عام 2006, وسجلت أمريكا اللاتينية اكبر نسبة زيادة لتبلغ 7.7 %, وفي الدول المتقدمة تراجعت من 7.1 % في 2006 إلى 6.7 % في 2007 في حين لم يطرأ تغير يذكر على المعدل العام للبطالة في أسيا, وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق، وصلت نسبة البطالة إلى 9.7% في 2007 مقابل 9.5% في 2006, أما في الاتحاد الأوروبي والاقتصاديات المتقدمة، فتراجعت نسبة البطالة من 7.1% في 2006 إلى 6.7% في 2007, وفي شرق آسيا، لم يطرأ أي تغيير على نسبة البطالة التي بقيت 3.8% وهي النسبة الأقل في العالم, وسجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدل للبطالة في العالم بنسبة 13.2 %, واستمرت الفجوة بين بطالة الرجال وبطالة النساء في الانحسار لكن بشكل طفيف ففي 2007 كان 52.2 % من النساء في سن العمل يعملن في وظائف مقارنة مع 51.7 % في 2006, وبالنسبة للرجال بلغ الرقم 66.3 % في 2007 مقارنة مع 66.8 % في 2006.
فماذا عن البطالة في العالم العربي على وجه التحديد؟
تعتبر مشكلة البطالة هي أهم تحديات الدول العربية فالأرقام المعلنة عن انتشار ظاهرة البطالة في الدول العربية تثير الكثير من المخاوف, وقد ناقشت العديد من المؤتمرات العربية المشتركة تلك المشكلة من أجل الوصول إلى حلول لها, ففي المؤتمر الثالث للإصلاح العربي و مؤتمر العمل العربي الذين عقدا مؤخرًا في كل من القاهرة والرباط تم مناقشة العديد من جوانب تلك المشكلة وطرق حلها.
فالأرقام والإحصائيات توضح حجم تلك المعضلة الاقتصادية حيث تجاوز عدد السكان في العالم العربي 307 مليون نسمة في عام 2006, منها 115 مليون نسمة, هي حجم القوى العاملة العربية, منهم 25 مليون نسمة عاطلين عن العمل، أي ما يعادل نحو 21.7% مقارنة بنحو 15% في إفريقيا جنوب الصحراء، و9.9% في أمريكا اللاتينية، و6.7% في بلدان جنوب أسيا.
وتتركز البطالة في الدول العربية بشكل أساسي في قطاع الشباب, حيث بلغ متوسط معدل بطالة الشباب نحو53% من إجمالي حجم البطالة بالنسبة إلى جميع الدول العربية, وتتراوح معدلات البطالة بين 2 % في الكويت و3 % في كل من الإمارات والبحرين وقطر وتصل النسبة إلى 7 % في السعودية وسلطنة عمان وتتجاوز 11 % في كل من مصر وسوريا ولبنان وبلغت نحو 13 % في الأردن و14 % في تونس والمغرب و17 % في كل من السودان والصومال واليمن ونجد في العراق وفلسطين والجزائر تجاوزت فيهم نسبة البطالة 30 % .
ويمكن القول أن لمشكلة البطالة في الدول العربية العديد من الأسباب ومن أهمها الأسباب التالية:
- ارتفاع معدل النمو السكاني في الوطن العربي فقد بلغ في عام 2006 نحو 2.3 % وهو أعلى معدل زيادة في العالم ماعدا أفريقيا وجنوب الصحراء وهو ضعف المعدل العالمي, وأربعة أضعاف معدل الدول المتقدمة اقتصاديًا, وتشير الإحصائيات السكانية إلى أن عدد سكان الدول العربية يتضاعف كل ثلاثة عقود تقريبًا مقارنة بنحو 116 عامًا في الدول المتقدمة, فقد كان عدد سكان الدول العربية نحو 122 مليون نسمة في عام 1970, وأرتفع إلى نحو 307 مليون نسمة عام 2006, ومن المتوقع أن يبلغ نحو 484 مليون في عام 2025 و851 مليون في عام 2050, ويرجع هذا الارتفاع الكبير في عدد السكان بالدول العربية إلى قصور السياسات السكانية الخاصة بتنظيم النسل والأسرة، وذلك الارتفاع في تعداد السكان له الكثير من الآثار السلبية أهمها ازدياد معدلات البطالة, وخصوصاً أن القاعدة الشبابية من السكان العرب متسعة، إذ يمثل من هم دون 15 سنة نحو 38 % من سكان الدول العربية، وهي النسبة الأعلى بين الأقاليم الرئيسة في العالم حيث تصل إلى نحو 33 % في الدول النامية و18 % في الدول المتقدمة و30 % في العالم, ومن الطبيعي أن يؤثر اتساع القاعدة الشبابية في زيادة معدلات دخول الشباب سوق العمل، ما يزيد عبء توفير فرص عمل جديدة.
- فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب، وتراجع الأداء الاقتصادي، وتراجع قدرة القوانين المحفزة على الاستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي، إضافة إلى تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، والمرافق العامة وانسحابها تدريجيًا من ميدان الإنتاج، والاستغناء عن خدمات بعض العاملين في ظل برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي تستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص.
- ارتفاع معدل نمو العمالة العربية مقابل انخفاض نمو الناتج القومي، ففي الوقت الذي يبلغ فيه نمو العمالة 2.5 % سنوياً، فإن نمو الناتج القومي الإجمالي لا يسير بالوتيرة نفسها، بل يصل في بعض الدول العربية إلى الركود، وأحياناً يكون سالباً , فالدول العربية التي يتوافر فيها فائض العمالة تعاني من الركود الاقتصادي وعدم توافر أموال الاستثمار، وازدياد البطالة والديون؛ حيث يصل معدل النمو السنوي لدخل الفرد العامل في مصر إلى 2.1 %، وفي المغرب 3.5 %، وفي الأردن 3.6 %، وفي سوريا 5%.. وهذا التراجع في مستوى معيشة العامل العربي له آثاره السلبية على إنتاجيته ودوره في الاقتصاد الوطني.
- استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة، خاصة في دول الخليج, ففي أعقاب الأزمة العراقية الكويتية 1990-1991م، هيمنت العمالة الآسيوية على سوق العمالة في الخليج، وحلت محل العمالة العربية، وكان من بين الآثار السلبية لهذه العمالة: تفشي البطالة بين الشباب الخليجي في ظل تشبع القطاع الحكومي, والتباين في الأجور وشروط العمل بين العامل الوافد والوطني, مما أدى إلى عدم النجاح الكامل لسياسات توطين الوظائف, ويعود تدفق العمالة الأجنبية إلى دول الخليج العربية إلى أسباب عديدة، بعضها تنظيمي، والآخر يتعلق بالعامل الآسيوي مقارنة بالعامل العربي، لكن أبرز هذه الأسباب حرص القطاع الخاص على استقدام العمالة الأجنبية, بسبب انخفاض أجورها وتحملها ظروف العمل القاسية، كما أنها أكثر طاعة وانضباطاً وذات إنتاجية مرتفعة، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأجانب العاملين في الدول الخليجية يتزايد باطراد؛ فقد بلغ نحو 9 مليون عامل مقارنة مع نصف مليون عامل عام 1975, ومما لاشك فيه أن تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة له تأثيرات سلبية عديدة على الأمن العربي على جميع المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، لكن الأثر الأكثر خطورة لها يتمثل في ارتفاع معدلات تحويلاتها السنوية, فقد بلغ حجم المبالغ التي حولها العمال الأجانب من دول الخليج عام 2007 نحو 30 مليار دولار مقارنة مع 10 مليارات دولار عام 1988، متفوقة بذلك على مجموع تحويلات العاملين الأجانب في الولايات المتحدة التي تعد أكبر دولة مستوردة لقوة العمل الأجنبية.
ولمشكلة البطالة في الدول العربية العديد من الآثار السلبية سواء على الفرد أو المجتمع فالارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد هو الهدف والوسيلة الرئيسين للتنمية, فمهما كانت مستويات التنمية مرتفعة يكون العاطلون عن العمل خارج نطاق التنمية لا يصلهم من مكاسبها شيء، وذلك لانغلاق القناة التي كان يمكن أن يصلوا بها إلى مستوى معيشة مقبول, والتنمية يفترض أن تمثل في زيادة قدرات الأفراد والمجتمعات وليس زيادة معدلات استهلاكهم ولا حتى زيادة دخولهم فقط حيث تتحقق التنمية الحقيقية عند زيادة قدرات أفراد المجتمع على أن يعيشوا حياة كريمة ولائقة, فإذا تعطل أهم هذه الموارد على الإطلاق وهو المورد البشري لأي سبب أو تعطل بعضه فإن المجتمع يخسر ما كان يمكن أن ينتجه ذلك المورد ويخسر ما سينفق على استهلاك ذلك المورد المعطل لأنه وإن توقف عن الإنتاج فلن يتوقف عن الاستهلاك مما يؤدي إلى خفض معدلات النمو الاقتصادي, ولذلك فأن العمل على خفض معدل بطالة الشباب إلى النصف سينعكس بزيادة على الناتج المحلى العربي تتراوح بين 138 و221 مليار دولار أي بنسبة 16 % إلى 25.6 % من الناتج المحلى الإجمالي للدول العربية البالغ نحو 860 مليار دولار عام 2006, وتبلغ الخسائر السنوية لموازين الدول العربية جراء مشكلة البطالة نحو 115 مليار دولار وهذه الخسائر كفيلة في نفس الوقت بتوفير نحو 6 مليون فرصة عمل.
وتؤدى البطالة إلى ارتفاع نسب التسرب من الاقتصاد الوطني وذلك لزيادة الاستهلاك بسبب زيادة معونات البطالة والفقر ونحو ذلك بدلاً من زيادة الادخار التي تتحول إلى استثمارات وتزيد من الدخول والرخاء الاقتصادي هذا من جهة ومن جهة أخرى تؤدى أيضاً إلى الهجرة طلباً للوظائف سواء الهجرة الداخلية أو الخارجية أما الداخلية فقد تؤدي إلى ازدحام المدن وارتفاع تكاليف الإسكان وازدحام المرافق وما إلى ذلك من تلوث وغيره والبطالة أيضاً قد تؤدي إلى خفض أجور من هم على رأس العمل لأن زيادة العرض من العمال يخفض الأجور لسهولة إيجاد البديل ولإضعاف قدرة العامل على المساومة , ومن آثارها الاقتصادية أيضاً ضياع تكاليف التعليم والتدريب لأنه بعد مدة من التوقف عن العمل لابد في بعض الأحيان من إعادة التدريب القديم أو التدريب على مهنة مطلوبة جديدة كما يضاف إلى ذلك خسارة الإنسان لقدرته على تحقيق أهدافه, ومن أهم آثار البطالة خاصة طويلة الأجل الفقر والفقر ليس مجرد انخفاض أو انعدام للدخل بل أن الفقراء يفقدون الحيلة والقدرة على التعبير أو الاختيار وتنخفض فرصهم في الحرية والحركة والتأثير حتى على ما يخصهم من شئون الحياة لأن الفقر متعدد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بل والبدنية فينتهي الشخص بعدم القدرة على تحسين وضعه, هذا بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية التي تفرزها البطالة مثل تهديد أمن واستقرار المجتمع, ويقود وجود البطالة إلى إبراز مفاسد جديدة في الجهاز الإداري فتنتشر الرشاوى والمحسوبية والاختلاسات والوساطة, كما يؤدى وجود العمالة الأجنبية على حساب الأيدي العاملة الوطنية إلى استنزاف ثروات المجتمع وخروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد وظهور بعض الجرائم الاقتصادية كالرشوة.
ولمواجهة تلك المشكلة قامت الدول العربية بالعديد من التجارب من أجل الحد من البطالة فيها, وهى جهود تتسم بالفردية بعيدًا عن العمل العربي المشترك مما جعل من تلك الجهود غير مجدية حتى الآن؛ ففي مصر، تركزت جهود تشغيل الشباب في الصندوق الاجتماعي للتنمية، ورصدت له الدولة اعتمادات كبيرة نصفها من الموازنة العامة, واهتم الصندوق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لصالح الخريجين، مثل تمليك أراضٍ زراعية مستصلحة لهم.
وفي الأردن، بذلت الحكومة جهودا لتشغيل الشباب، عن طريق صندوق التنمية والتشغيل, وتوجد جهات أخرى تساعد في هذا الاتجاه، منها صندوق المعونة الوطنية، وصندوق الزكاة، وصندوق "الملكة عالية" للعمل الاجتماعي والتطوعي، إلا أن النتائج بقيت محدودة حتى الآن.
أما في تونس، فقد تم البدء في برنامج عام 1988، لتنفيذ عقود تربط بين التدريب والتشغيل، واستفاد منه قرابة 60 % من ذوي التعليم المتوسط، و 38% من ذوي التعليم العالي.
أما في دول الخليج فقد اعتمدت الدول الخليجية خطط طموحة فاعتمدت على إعادة تنظيم توظيف المواطنين، ووضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على تشغيل المواطنين بدلا من العمالة الأجنبية، التي تقدر ب 9 مليون عامل, والعمل بتوصيات منظمة العمل العربية، بأن يتم إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية ثم العمالة من الدول العربية الأخرى, فالكويت كمثال لدول الخليج قامت بتبني برامج حوافز للقطاع الخاص, وفي البحرين تم وضع خطة في عام 2003 من أجل القضاء نهائيًا على تلك المشكلة في غضون ثلاث سنوات, وفي الإمارات قامت الدولة بفتح المجال أمام القطاع الخاص من أجل توسيع دائرة الوظائف, وفي السعودية تبنت نظام السعودة وتشجيع القطاع الخاص على فتح فرص العمل أمام السعوديين, وقد أدت تلك السياسات إلى أن معدلات البطالة في كل من دولة الإمارات وقطر والبحرين والكويت أصبحت هي الأقل على مستوى الوطن العربي, فقد جاءت الكويت في المرتبة الأولى كأقل معدل للبطالة عام 2005 وبنسبة لا تزيد على 1.6 % حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 26 ألف عامل, وبلغت نسبة البطالة في دولة قطر عام 2005 نحو 2.3 % وعدد العاطلين عن العمل 8887 فيما بلغت هذه النسبة في دولة الإمارات 3% وفي مملكة البحرين 3.1% وعدد العاطلين عن العمل 9224 ألفاً.
وعلى الرغم من تلك الجهود في أغلب الدول العربية إلا أن هناك العديد من السياسات التي أغفلت الدول العربية تنفيذها ومن أهم تلك السياسات الأتي :
- رسم وتنفيذ برامج تطوير القطاع الخاص مع الإسراع نحو تطوير أسواق العمل في المنطقة لتمكينها من استيعاب القوى العاملة الفائضة خاصة ً أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن يصل عدد المنضمين الجدد لأسواق العمل العربية إلى حوالي 3 ملايين سنوياً مع إمكانية ارتفاع تلك الأعداد إلى أكثر من 4 مليون حتى عام 2010.
- تطوير القطاع الخاص والعمل بشكل متواز نحو تفعيل الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع العام خلال المرحلة المقبلة للإسهام في انجاز خطط الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ العام المناسب لإنجاح تلك الخطط .
- تتطلب اقتصاد دول المنطقة العربية معدلات نمو تصل إلى 7% سنوياً لتجاوز معدلات البطالة الحالية والتي تنمو بنسب تصل إلى 3% سنوياً, غير أن تحقيق تلك المستويات من النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال إعادة تنشيط عمليات استثمار رؤوس الأموال العربية داخل دول المنطقة .
وهناك أيضًا العمل المشترك بين الدول العربية الذي سيكون له أثر كبير في القضاء على تلك المشكلة فهناك العديد من الخطوات التي يجب العمل بها مثل:
- ضرورة الإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة التي طال انتظارها, لأن إنشاءها يساعد في تشجيع تبادل الأيدي العاملة، وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية، بما يؤدي إلى التقليل من حدة المشكلة.
- تعريب العمالة العربية، وهي مرحلة تالية للتوطين، ويتم ذلك من خلال إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية في الدول العربية التي تعاني من نقص في تخصصات ومهن معينة، مثل دول الخليج العربية.
- تحسين الأداء الاقتصادي العربي، وتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، وإزالة القيود التنظيمية والقانونية التي تحول دون اجتذاب الأموال العربية في الخارج، والتي يقدرها بعض الخبراء بنحو 800 مليار دولار، ولا شك أن عودة هذه الأموال للاستثمار في الدول العربية سوف يساهم في كبح جماح مشكلة البطالة، ويساعد على توفير فرص عمل لا حصر لها للشباب العربي, وهناك تقديرات بأن الدول العربية عليها استثمار نحو 70 مليار دولار من أجل الحد من مشكلة البطالة والدول العربية مطالبة بتوفير نحو 100 مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة فقط .
وأخيراً يمكن القول أن البطالة هي التحدي الأكبر للاقتصاديات العربية على وجه الخصوص لان مواطن بلا عمل هو طاقة مهدرة يجب استغلالها وعلى الحكومات العربية أن تعي أنه آن الأوان لكي يمارس المواطن العربي الحق في العمل كما هو يتمتع بكافة الحقوق الأخرى ولومن خلال القطاع الخاص وليدرك الجميع أن عالم بلا بطالة هو عالم المنافسة الحقيقية حيث كل عامل يبرز مواهبه وقدراته وإبداعاته في سوق تتصف بالعولمة والتحرر من قيود التبادل.
حقائق وأرقام
البطالة تلك المشكلة التي دائمًا تبحث عن حل في كل دول العالم فلا تكاد تخلو دولة من تلك المشكلة وان تباينت بينها معدلات البطالة ففي الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبة البطالة في 2005 نحو 5.9 %, بينما سجل معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي خلال 2006 نحو 9.8 %, وفي ألمانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تقدما بلغت نسبة البطالة في العام نفسه نحو 10 %, وبلغت في فرنسا نحو 9.9 % يقدرها الخبراء بنحو 2.7 مليون عاطل فرنسي, وتتصدر بولندا قائمة دول الاتحاد البالغة 25 دولة من حيث ارتفاع معدل البطالة بنحو ثلاثة ملايين عاطل, وبينما استقر معدل البطالة العالمية في 2007 عند 6.3 %, حيث بلغت نحو 191.8 مليون عاطل عام 2007 بزيادة قدرها 2.2 عن عام 2006, وسجلت أمريكا اللاتينية اكبر نسبة زيادة لتبلغ 7.7 %, وفي الدول المتقدمة تراجعت من 7.1 % في 2006 إلى 6.7 % في 2007 في حين لم يطرأ تغير يذكر على المعدل العام للبطالة في أسيا, وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق، وصلت نسبة البطالة إلى 9.7% في 2007 مقابل 9.5% في 2006, أما في الاتحاد الأوروبي والاقتصاديات المتقدمة، فتراجعت نسبة البطالة من 7.1% في 2006 إلى 6.7% في 2007, وفي شرق آسيا، لم يطرأ أي تغيير على نسبة البطالة التي بقيت 3.8% وهي النسبة الأقل في العالم, وسجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدل للبطالة في العالم بنسبة 13.2 %, واستمرت الفجوة بين بطالة الرجال وبطالة النساء في الانحسار لكن بشكل طفيف ففي 2007 كان 52.2 % من النساء في سن العمل يعملن في وظائف مقارنة مع 51.7 % في 2006, وبالنسبة للرجال بلغ الرقم 66.3 % في 2007 مقارنة مع 66.8 % في 2006.
فماذا عن البطالة في العالم العربي على وجه التحديد؟
تعتبر مشكلة البطالة هي أهم تحديات الدول العربية فالأرقام المعلنة عن انتشار ظاهرة البطالة في الدول العربية تثير الكثير من المخاوف, وقد ناقشت العديد من المؤتمرات العربية المشتركة تلك المشكلة من أجل الوصول إلى حلول لها, ففي المؤتمر الثالث للإصلاح العربي و مؤتمر العمل العربي الذين عقدا مؤخرًا في كل من القاهرة والرباط تم مناقشة العديد من جوانب تلك المشكلة وطرق حلها.
فالأرقام والإحصائيات توضح حجم تلك المعضلة الاقتصادية حيث تجاوز عدد السكان في العالم العربي 307 مليون نسمة في عام 2006, منها 115 مليون نسمة, هي حجم القوى العاملة العربية, منهم 25 مليون نسمة عاطلين عن العمل، أي ما يعادل نحو 21.7% مقارنة بنحو 15% في إفريقيا جنوب الصحراء، و9.9% في أمريكا اللاتينية، و6.7% في بلدان جنوب أسيا.
وتتركز البطالة في الدول العربية بشكل أساسي في قطاع الشباب, حيث بلغ متوسط معدل بطالة الشباب نحو53% من إجمالي حجم البطالة بالنسبة إلى جميع الدول العربية, وتتراوح معدلات البطالة بين 2 % في الكويت و3 % في كل من الإمارات والبحرين وقطر وتصل النسبة إلى 7 % في السعودية وسلطنة عمان وتتجاوز 11 % في كل من مصر وسوريا ولبنان وبلغت نحو 13 % في الأردن و14 % في تونس والمغرب و17 % في كل من السودان والصومال واليمن ونجد في العراق وفلسطين والجزائر تجاوزت فيهم نسبة البطالة 30 % .
ويمكن القول أن لمشكلة البطالة في الدول العربية العديد من الأسباب ومن أهمها الأسباب التالية:
- ارتفاع معدل النمو السكاني في الوطن العربي فقد بلغ في عام 2006 نحو 2.3 % وهو أعلى معدل زيادة في العالم ماعدا أفريقيا وجنوب الصحراء وهو ضعف المعدل العالمي, وأربعة أضعاف معدل الدول المتقدمة اقتصاديًا, وتشير الإحصائيات السكانية إلى أن عدد سكان الدول العربية يتضاعف كل ثلاثة عقود تقريبًا مقارنة بنحو 116 عامًا في الدول المتقدمة, فقد كان عدد سكان الدول العربية نحو 122 مليون نسمة في عام 1970, وأرتفع إلى نحو 307 مليون نسمة عام 2006, ومن المتوقع أن يبلغ نحو 484 مليون في عام 2025 و851 مليون في عام 2050, ويرجع هذا الارتفاع الكبير في عدد السكان بالدول العربية إلى قصور السياسات السكانية الخاصة بتنظيم النسل والأسرة، وذلك الارتفاع في تعداد السكان له الكثير من الآثار السلبية أهمها ازدياد معدلات البطالة, وخصوصاً أن القاعدة الشبابية من السكان العرب متسعة، إذ يمثل من هم دون 15 سنة نحو 38 % من سكان الدول العربية، وهي النسبة الأعلى بين الأقاليم الرئيسة في العالم حيث تصل إلى نحو 33 % في الدول النامية و18 % في الدول المتقدمة و30 % في العالم, ومن الطبيعي أن يؤثر اتساع القاعدة الشبابية في زيادة معدلات دخول الشباب سوق العمل، ما يزيد عبء توفير فرص عمل جديدة.
- فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب، وتراجع الأداء الاقتصادي، وتراجع قدرة القوانين المحفزة على الاستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي، إضافة إلى تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، والمرافق العامة وانسحابها تدريجيًا من ميدان الإنتاج، والاستغناء عن خدمات بعض العاملين في ظل برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي تستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص.
- ارتفاع معدل نمو العمالة العربية مقابل انخفاض نمو الناتج القومي، ففي الوقت الذي يبلغ فيه نمو العمالة 2.5 % سنوياً، فإن نمو الناتج القومي الإجمالي لا يسير بالوتيرة نفسها، بل يصل في بعض الدول العربية إلى الركود، وأحياناً يكون سالباً , فالدول العربية التي يتوافر فيها فائض العمالة تعاني من الركود الاقتصادي وعدم توافر أموال الاستثمار، وازدياد البطالة والديون؛ حيث يصل معدل النمو السنوي لدخل الفرد العامل في مصر إلى 2.1 %، وفي المغرب 3.5 %، وفي الأردن 3.6 %، وفي سوريا 5%.. وهذا التراجع في مستوى معيشة العامل العربي له آثاره السلبية على إنتاجيته ودوره في الاقتصاد الوطني.
- استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة، خاصة في دول الخليج, ففي أعقاب الأزمة العراقية الكويتية 1990-1991م، هيمنت العمالة الآسيوية على سوق العمالة في الخليج، وحلت محل العمالة العربية، وكان من بين الآثار السلبية لهذه العمالة: تفشي البطالة بين الشباب الخليجي في ظل تشبع القطاع الحكومي, والتباين في الأجور وشروط العمل بين العامل الوافد والوطني, مما أدى إلى عدم النجاح الكامل لسياسات توطين الوظائف, ويعود تدفق العمالة الأجنبية إلى دول الخليج العربية إلى أسباب عديدة، بعضها تنظيمي، والآخر يتعلق بالعامل الآسيوي مقارنة بالعامل العربي، لكن أبرز هذه الأسباب حرص القطاع الخاص على استقدام العمالة الأجنبية, بسبب انخفاض أجورها وتحملها ظروف العمل القاسية، كما أنها أكثر طاعة وانضباطاً وذات إنتاجية مرتفعة، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأجانب العاملين في الدول الخليجية يتزايد باطراد؛ فقد بلغ نحو 9 مليون عامل مقارنة مع نصف مليون عامل عام 1975, ومما لاشك فيه أن تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة له تأثيرات سلبية عديدة على الأمن العربي على جميع المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، لكن الأثر الأكثر خطورة لها يتمثل في ارتفاع معدلات تحويلاتها السنوية, فقد بلغ حجم المبالغ التي حولها العمال الأجانب من دول الخليج عام 2007 نحو 30 مليار دولار مقارنة مع 10 مليارات دولار عام 1988، متفوقة بذلك على مجموع تحويلات العاملين الأجانب في الولايات المتحدة التي تعد أكبر دولة مستوردة لقوة العمل الأجنبية.
ولمشكلة البطالة في الدول العربية العديد من الآثار السلبية سواء على الفرد أو المجتمع فالارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد هو الهدف والوسيلة الرئيسين للتنمية, فمهما كانت مستويات التنمية مرتفعة يكون العاطلون عن العمل خارج نطاق التنمية لا يصلهم من مكاسبها شيء، وذلك لانغلاق القناة التي كان يمكن أن يصلوا بها إلى مستوى معيشة مقبول, والتنمية يفترض أن تمثل في زيادة قدرات الأفراد والمجتمعات وليس زيادة معدلات استهلاكهم ولا حتى زيادة دخولهم فقط حيث تتحقق التنمية الحقيقية عند زيادة قدرات أفراد المجتمع على أن يعيشوا حياة كريمة ولائقة, فإذا تعطل أهم هذه الموارد على الإطلاق وهو المورد البشري لأي سبب أو تعطل بعضه فإن المجتمع يخسر ما كان يمكن أن ينتجه ذلك المورد ويخسر ما سينفق على استهلاك ذلك المورد المعطل لأنه وإن توقف عن الإنتاج فلن يتوقف عن الاستهلاك مما يؤدي إلى خفض معدلات النمو الاقتصادي, ولذلك فأن العمل على خفض معدل بطالة الشباب إلى النصف سينعكس بزيادة على الناتج المحلى العربي تتراوح بين 138 و221 مليار دولار أي بنسبة 16 % إلى 25.6 % من الناتج المحلى الإجمالي للدول العربية البالغ نحو 860 مليار دولار عام 2006, وتبلغ الخسائر السنوية لموازين الدول العربية جراء مشكلة البطالة نحو 115 مليار دولار وهذه الخسائر كفيلة في نفس الوقت بتوفير نحو 6 مليون فرصة عمل.
وتؤدى البطالة إلى ارتفاع نسب التسرب من الاقتصاد الوطني وذلك لزيادة الاستهلاك بسبب زيادة معونات البطالة والفقر ونحو ذلك بدلاً من زيادة الادخار التي تتحول إلى استثمارات وتزيد من الدخول والرخاء الاقتصادي هذا من جهة ومن جهة أخرى تؤدى أيضاً إلى الهجرة طلباً للوظائف سواء الهجرة الداخلية أو الخارجية أما الداخلية فقد تؤدي إلى ازدحام المدن وارتفاع تكاليف الإسكان وازدحام المرافق وما إلى ذلك من تلوث وغيره والبطالة أيضاً قد تؤدي إلى خفض أجور من هم على رأس العمل لأن زيادة العرض من العمال يخفض الأجور لسهولة إيجاد البديل ولإضعاف قدرة العامل على المساومة , ومن آثارها الاقتصادية أيضاً ضياع تكاليف التعليم والتدريب لأنه بعد مدة من التوقف عن العمل لابد في بعض الأحيان من إعادة التدريب القديم أو التدريب على مهنة مطلوبة جديدة كما يضاف إلى ذلك خسارة الإنسان لقدرته على تحقيق أهدافه, ومن أهم آثار البطالة خاصة طويلة الأجل الفقر والفقر ليس مجرد انخفاض أو انعدام للدخل بل أن الفقراء يفقدون الحيلة والقدرة على التعبير أو الاختيار وتنخفض فرصهم في الحرية والحركة والتأثير حتى على ما يخصهم من شئون الحياة لأن الفقر متعدد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بل والبدنية فينتهي الشخص بعدم القدرة على تحسين وضعه, هذا بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية التي تفرزها البطالة مثل تهديد أمن واستقرار المجتمع, ويقود وجود البطالة إلى إبراز مفاسد جديدة في الجهاز الإداري فتنتشر الرشاوى والمحسوبية والاختلاسات والوساطة, كما يؤدى وجود العمالة الأجنبية على حساب الأيدي العاملة الوطنية إلى استنزاف ثروات المجتمع وخروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد وظهور بعض الجرائم الاقتصادية كالرشوة.
ولمواجهة تلك المشكلة قامت الدول العربية بالعديد من التجارب من أجل الحد من البطالة فيها, وهى جهود تتسم بالفردية بعيدًا عن العمل العربي المشترك مما جعل من تلك الجهود غير مجدية حتى الآن؛ ففي مصر، تركزت جهود تشغيل الشباب في الصندوق الاجتماعي للتنمية، ورصدت له الدولة اعتمادات كبيرة نصفها من الموازنة العامة, واهتم الصندوق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لصالح الخريجين، مثل تمليك أراضٍ زراعية مستصلحة لهم.
وفي الأردن، بذلت الحكومة جهودا لتشغيل الشباب، عن طريق صندوق التنمية والتشغيل, وتوجد جهات أخرى تساعد في هذا الاتجاه، منها صندوق المعونة الوطنية، وصندوق الزكاة، وصندوق "الملكة عالية" للعمل الاجتماعي والتطوعي، إلا أن النتائج بقيت محدودة حتى الآن.
أما في تونس، فقد تم البدء في برنامج عام 1988، لتنفيذ عقود تربط بين التدريب والتشغيل، واستفاد منه قرابة 60 % من ذوي التعليم المتوسط، و 38% من ذوي التعليم العالي.
أما في دول الخليج فقد اعتمدت الدول الخليجية خطط طموحة فاعتمدت على إعادة تنظيم توظيف المواطنين، ووضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على تشغيل المواطنين بدلا من العمالة الأجنبية، التي تقدر ب 9 مليون عامل, والعمل بتوصيات منظمة العمل العربية، بأن يتم إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية ثم العمالة من الدول العربية الأخرى, فالكويت كمثال لدول الخليج قامت بتبني برامج حوافز للقطاع الخاص, وفي البحرين تم وضع خطة في عام 2003 من أجل القضاء نهائيًا على تلك المشكلة في غضون ثلاث سنوات, وفي الإمارات قامت الدولة بفتح المجال أمام القطاع الخاص من أجل توسيع دائرة الوظائف, وفي السعودية تبنت نظام السعودة وتشجيع القطاع الخاص على فتح فرص العمل أمام السعوديين, وقد أدت تلك السياسات إلى أن معدلات البطالة في كل من دولة الإمارات وقطر والبحرين والكويت أصبحت هي الأقل على مستوى الوطن العربي, فقد جاءت الكويت في المرتبة الأولى كأقل معدل للبطالة عام 2005 وبنسبة لا تزيد على 1.6 % حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 26 ألف عامل, وبلغت نسبة البطالة في دولة قطر عام 2005 نحو 2.3 % وعدد العاطلين عن العمل 8887 فيما بلغت هذه النسبة في دولة الإمارات 3% وفي مملكة البحرين 3.1% وعدد العاطلين عن العمل 9224 ألفاً.
وعلى الرغم من تلك الجهود في أغلب الدول العربية إلا أن هناك العديد من السياسات التي أغفلت الدول العربية تنفيذها ومن أهم تلك السياسات الأتي :
- رسم وتنفيذ برامج تطوير القطاع الخاص مع الإسراع نحو تطوير أسواق العمل في المنطقة لتمكينها من استيعاب القوى العاملة الفائضة خاصة ً أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن يصل عدد المنضمين الجدد لأسواق العمل العربية إلى حوالي 3 ملايين سنوياً مع إمكانية ارتفاع تلك الأعداد إلى أكثر من 4 مليون حتى عام 2010.
- تطوير القطاع الخاص والعمل بشكل متواز نحو تفعيل الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع العام خلال المرحلة المقبلة للإسهام في انجاز خطط الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ العام المناسب لإنجاح تلك الخطط .
- تتطلب اقتصاد دول المنطقة العربية معدلات نمو تصل إلى 7% سنوياً لتجاوز معدلات البطالة الحالية والتي تنمو بنسب تصل إلى 3% سنوياً, غير أن تحقيق تلك المستويات من النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال إعادة تنشيط عمليات استثمار رؤوس الأموال العربية داخل دول المنطقة .
وهناك أيضًا العمل المشترك بين الدول العربية الذي سيكون له أثر كبير في القضاء على تلك المشكلة فهناك العديد من الخطوات التي يجب العمل بها مثل:
- ضرورة الإسراع بإنشاء السوق العربية المشتركة التي طال انتظارها, لأن إنشاءها يساعد في تشجيع تبادل الأيدي العاملة، وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية، بما يؤدي إلى التقليل من حدة المشكلة.
- تعريب العمالة العربية، وهي مرحلة تالية للتوطين، ويتم ذلك من خلال إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية في الدول العربية التي تعاني من نقص في تخصصات ومهن معينة، مثل دول الخليج العربية.
- تحسين الأداء الاقتصادي العربي، وتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، وإزالة القيود التنظيمية والقانونية التي تحول دون اجتذاب الأموال العربية في الخارج، والتي يقدرها بعض الخبراء بنحو 800 مليار دولار، ولا شك أن عودة هذه الأموال للاستثمار في الدول العربية سوف يساهم في كبح جماح مشكلة البطالة، ويساعد على توفير فرص عمل لا حصر لها للشباب العربي, وهناك تقديرات بأن الدول العربية عليها استثمار نحو 70 مليار دولار من أجل الحد من مشكلة البطالة والدول العربية مطالبة بتوفير نحو 100 مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة فقط .
وأخيراً يمكن القول أن البطالة هي التحدي الأكبر للاقتصاديات العربية على وجه الخصوص لان مواطن بلا عمل هو طاقة مهدرة يجب استغلالها وعلى الحكومات العربية أن تعي أنه آن الأوان لكي يمارس المواطن العربي الحق في العمل كما هو يتمتع بكافة الحقوق الأخرى ولومن خلال القطاع الخاص وليدرك الجميع أن عالم بلا بطالة هو عالم المنافسة الحقيقية حيث كل عامل يبرز مواهبه وقدراته وإبداعاته في سوق تتصف بالعولمة والتحرر من قيود التبادل.