محمد بن سعد
December 4th, 2010, 11:00
توجيه سام من خادم الحرمين الشريفين
تملك العقارات ومنحها
الرياض - بداية اعتكاف جهات حكومية على صياغة نظام جديد لتملك العقارات ومنحها؛ تنفيذاً لتوجيه سام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - يهدف إلى تلافي السلبيات الماضية في منح الأراضي وتملكها.
وأوكل التوجيه كلا من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال أصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرائق غير مشروعة بالمخالفة للانظمة والتعليمات.
هذا التوجيه : يأتي ضمن حزمة من التنظيمات وجه بها المقام السامي لتنظيم السوق العقاري؛ وفي ذات الوقت مكملا نظام التوثيق الذي تستعد وزارة العدل لاستصداره؛ ويشمل نظاما متكاملا للتوثيق؛ متضمناً الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين، وتحديد اختصاصهم ومسئولياتهم، وإجراءات عملهم، وطرائق محاسبتهم والعقوبات على مخالفاتهم.
أكثر من 400 مليون متر معطلة بسبب تداخل الملكيات في الرياض وجدة والدمام
أدى تعطل أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الخام إلى تجميدها؛ ووقوفها دون النمو العقاري الذي يأخذ في الحسبان ارتفاع الطلب على الأراضي من الأفراد بقصد بناء المساكن؛ أو المنشآت لتشييد مجمعات سكنية وتجارية.
ورصد "الرياض" ثلاثة مواقع في الرياض وجدة والدمام؛ مجمدة عن البيع والشراء والبناء بسبب مشكلات الصكوك.
http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/252666730152.jpg
ومن أهم مسببات تعطيل الأراضي؛ الذي وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين عاماً؛ تداخل الصكوك؛ أو استخراج صكوك على أخرى لديها حجج استحكام أو وثائق ملكية غير مسجلة رسمياً.
ولايزال سوق الأراضي العائق الأول أمام التوسع في توطين المساكن، وتدرك الدولة حجم الطلب على الإسكان كما تدرك أيضاً عدم استطاعتها توفير هذه الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية من دون مشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكدته في خطة التنمية الثامنة.
وبالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص ليس جاهزا للقيام بهذا الدور، إلا بمساندة الدولة عن طريق تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة له، للاضطلاع بهذا الدور من منظور تجاري، وتحتاج جاهزية القطاع الخاص إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وتشير دراسات إلى أن السعودية أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن، حيث يمتلك نحو 22% من المواطنين السعوديين مساكن؛ في وقت يصل حجم إيجارات الوحدات السكنية في الرياض إلى 4 مليارات ريال، وفي عموما السعودية بحوالي 16 مليار ريال سنويا؛ وبلغت في حين تصل نسبة التملك إلى 90% في الإمارات و86% في الكويت.
وفي دراسات أخرى، يظهر أن 55% من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم من دون مساعدة مالية، كما أن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة، علما أن أكثر من 75% من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما، ما يستدعي التوسع في التمويل العقاري.
ويعد قطاع العقارات في السعودية احد أهم الفرص الاستثمارية المتميزة، من حيث ترتيب الأولوية لدى كثير من المستثمرين، حيث تحاول السوق العقارية في السعودية الظهور من جديد كإحدى أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية.
ويتمتع السوق العقاري السعودي بارتفاع قيم السيولة المستثمرة الداخلة التي ترتفع باستمرار تبعا لارتفاع الطلب على كل مكونات النشاط العقاري، إضافة إلى أن النشاط العقاري لدى المملكة يعد من أفضل الفرص الاستثمارية التي يتوجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات.
تملك العقارات ومنحها
الرياض - بداية اعتكاف جهات حكومية على صياغة نظام جديد لتملك العقارات ومنحها؛ تنفيذاً لتوجيه سام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - يهدف إلى تلافي السلبيات الماضية في منح الأراضي وتملكها.
وأوكل التوجيه كلا من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال أصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرائق غير مشروعة بالمخالفة للانظمة والتعليمات.
هذا التوجيه : يأتي ضمن حزمة من التنظيمات وجه بها المقام السامي لتنظيم السوق العقاري؛ وفي ذات الوقت مكملا نظام التوثيق الذي تستعد وزارة العدل لاستصداره؛ ويشمل نظاما متكاملا للتوثيق؛ متضمناً الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين، وتحديد اختصاصهم ومسئولياتهم، وإجراءات عملهم، وطرائق محاسبتهم والعقوبات على مخالفاتهم.
أكثر من 400 مليون متر معطلة بسبب تداخل الملكيات في الرياض وجدة والدمام
أدى تعطل أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الخام إلى تجميدها؛ ووقوفها دون النمو العقاري الذي يأخذ في الحسبان ارتفاع الطلب على الأراضي من الأفراد بقصد بناء المساكن؛ أو المنشآت لتشييد مجمعات سكنية وتجارية.
ورصد "الرياض" ثلاثة مواقع في الرياض وجدة والدمام؛ مجمدة عن البيع والشراء والبناء بسبب مشكلات الصكوك.
http://s.alriyadh.com/2010/12/04/img/252666730152.jpg
ومن أهم مسببات تعطيل الأراضي؛ الذي وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين عاماً؛ تداخل الصكوك؛ أو استخراج صكوك على أخرى لديها حجج استحكام أو وثائق ملكية غير مسجلة رسمياً.
ولايزال سوق الأراضي العائق الأول أمام التوسع في توطين المساكن، وتدرك الدولة حجم الطلب على الإسكان كما تدرك أيضاً عدم استطاعتها توفير هذه الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية من دون مشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكدته في خطة التنمية الثامنة.
وبالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص ليس جاهزا للقيام بهذا الدور، إلا بمساندة الدولة عن طريق تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة له، للاضطلاع بهذا الدور من منظور تجاري، وتحتاج جاهزية القطاع الخاص إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وتشير دراسات إلى أن السعودية أقل دولة خليجية لديها نسبة تملك مساكن، حيث يمتلك نحو 22% من المواطنين السعوديين مساكن؛ في وقت يصل حجم إيجارات الوحدات السكنية في الرياض إلى 4 مليارات ريال، وفي عموما السعودية بحوالي 16 مليار ريال سنويا؛ وبلغت في حين تصل نسبة التملك إلى 90% في الإمارات و86% في الكويت.
وفي دراسات أخرى، يظهر أن 55% من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم من دون مساعدة مالية، كما أن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة، علما أن أكثر من 75% من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما، ما يستدعي التوسع في التمويل العقاري.
ويعد قطاع العقارات في السعودية احد أهم الفرص الاستثمارية المتميزة، من حيث ترتيب الأولوية لدى كثير من المستثمرين، حيث تحاول السوق العقارية في السعودية الظهور من جديد كإحدى أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية.
ويتمتع السوق العقاري السعودي بارتفاع قيم السيولة المستثمرة الداخلة التي ترتفع باستمرار تبعا لارتفاع الطلب على كل مكونات النشاط العقاري، إضافة إلى أن النشاط العقاري لدى المملكة يعد من أفضل الفرص الاستثمارية التي يتوجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات.