بوتفليقة يعلن عن قرب رفع حالة الطوارئ في الجزائر

[شرااارة الخبوب]

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن أنه كلف الحكومة بـ «الشروع فورا»، في الإعداد لقانون يسمح برفع حالة الطوارئ التي تسري في البلاد منذ 19 سنة. وأمر القائمين على التلفزيون والإذاعة الحكوميين بالانفتاح على الأحزاب والجمعيات وتغطية نشاطاتها. هذان الإجراءان يعكسان المخاوف من حالة احتقان سياسي واجتماعي، ازدادت منذ الأحداث التي شهدتها جارتها تونس.

https://pbs.twimg.com/media/D048S15XgAAwGGe.jpg

أمر الإعلام الحكومي بالانفتاح على المعارضة وأكد منع المسيرات في العاصمة

تكليف الرئيس بوتفليقة الحكومة بالشروع في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب، في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال.

في بيان مجلس الوزراء، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، جاء إنه من أجل وضع حد لأي جدال حول هذه المسألة، تم تكليف الحكومة على صياغة النصوص القانونية، مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ باسرع ما يمكن. ولكن المسيرات في العاصمة تظل ممنوعة، بينما هي مسموحة في بقية الولايات الـ 47.

بوتفليقة يرى اأن أسباب منع المظاهرات في العاصمة لها صلة بالنظام العام، وليس لجماً لحرية التعبير فيها، وبمثابة رد على أحزاب المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان فيما يخص قمح الحريات وتكميم الأفواه. ومدينة الجزائر بها قاعات متفاواة بالسعة، وتحت تصرف أي حزب أو جمعية الجهر برأيه فيها.

وفرض حالة الطوارئ جاء من منطلق مكافحة الإرهاب لا غير، سبب يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون. وابقاء حالة الطوارئ لن يلغيه إلا حراك سياسي متعدد النشاط، لا علاقة له بعراقيل إجراء أي حملات انتخابية.

فرض حالة الطوارئ جاء بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في 11 يناير (كانون الثاني) 1992، عقب فوز كاسح حققه الإسلاميون في أول انتخابات برلمانية تعددية (نهاية 1991). وألغى الجيش الدور الثاني لتلك الانتخابات، وتم إنشاء «مجلس أعلى للدولة» برئاسة رجل الثورة محمد بوضياف (اغتيل في صيف 1992)، لتسيير فترة انتقالية دامت حتى 1995، تاريخ أول انتخابات رئاسية تعددية فاز بها الجنرال اليمين زروال.

هدف حالة الطوارئ:
استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية.