لاشين
July 4th, 2008, 21:09
الاستثمارات ورؤوس الأموال تقوم بدور كبير في هيكلة اقتصاديات الدول حيث تقوم رؤوس الأموال بدور كبير في تحديد شكل اقتصاد الدول حيث أنه إذا وجدت رؤوس أمال ساعد ذلك على قيام صناعات وبرامج تنمية كبيرة ويقوم المناخ الاقتصادي السليم بدور كبير في جذب رؤوس الأموال الخارجية والداخلية له حيث يهتم أصحاب رؤوس الأموال بوجود رؤوس أموالهم في دول تتمتع بالشفافية والتقدم حتى يستطيعوا أن يجنوا الأرباح من وراء استثماراتهم وقد استفادت الدول المتقدمة بالاستثمارات الأجنبية الآتية إليها بصورة كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية فيها.
وفي الدول العربية فقد عانت الدول العربية كافة من قلة رؤوس الأموال لديها على الرغم من أن تلك الدول يوجد بها رؤوس أموال ضخمة وتقدر أيضاً حجم الأموال العربية المهاجرة بأنها تتراوح بين 600 إلى 800 مليار دولار وهناك تقديرات أخرى بوصول هذه الأموال إلى تريليون دولار وتنمو تلك الأموال بنسبة 54% منذ عام 2000 لتصل إلى 2000 مليار دولار عام 2007 ويتركز حوالي 90% من تلك الأموال في دول الخليج وخصوصاً في السعودية والكويت والإمارات حيث تبلغ حوالي 718 مليار دولار.
ويأتي الأثرياء السعوديين في المرتبة الأولى، ويقدر عددهم بحوالي 78 ألف ثري، وتقدر ثرواتهم بحوالي 341 مليار دولار، يأتي الأثرياء الإماراتيون في المرتبة الثانية بحوالي 59 ألف ثري، بثروة تقدر بحوالي 98 مليار دولار في حين يقدر عدد الأثرياء في بقية دول الخليج بنحو 13 ألف ثري تقدر ثرواتهم بحوالي 39 مليار دولار.
أما الدول العربية الأخرى فتقدر الأموال الخاصة فيها بحوالي 82 مليار دولار يملكها حوالي 25 ألف ثري، ومعظم هذه الثروات عبارة عن استثمارات خاصة خارج الدول العربية في شكل إيداعات وتوظيفات مصرفية واستثمارات مالية، وتستخدم تلك الأموال في تمويل المشاريع الاستثمارية والإعمارية الكبرى، وتنمية أسواق المال الأجنبية.
وهنا يثار التساؤل لماذا تهاجر هذه الأموال الضخمة إلى خارج الدول العربية على الرغم من حاجة الدول العربية كافة لتلك الأموال لعمليات التنمية والبنية التحتية بها وهناك عدة أسباب لهجرة هذه الأموال أهمها الآتي:
1- معوقات تشريعية وتتمثل في القوانين والتشريعات التي تضع الكثير من القيود على حركة الأموال فهناك من الدول من تحد من حرية نقل أرباح المستثمرون و المطالبة بتدويرها داخل البلد الذي يستثمر فيه وهناك من الدول من تضع قيوداً على رغبة المستمر في حالة تصفية مشروعه والخروج من البلد.
2- معوقات جمركية حيث تتعدد تلك المعوقات والتعقيدات من بيروقراطية تواجه المستثمر طوال مراحل تأسيس المشروع من لحظة التقدم بطلب الاستثمار حتى الحصول على الموافقة الرسمية واعتماد مبدأ الرشاوى في الكثير من الدول العربية لتخليص إجراءات المشاريع الاستثمارية على وجه السرعة أو تعدد الأجهزة الحكومية التي يجب على المستثمر الحصول على موافقتها لتأسيس مشروعه وهو ما يصيب المستثمرين بالإحباط من الاستثمار في مثل هذه الأجواء.
وعلى الرغم من محاولات الكثير من الدول العربية تطوير الكثير من قوانين الاستثمار وتخفيف حدة صور البيروقراطية إلا أن أصحاب الأموال المهاجرة لا يزالون يرون أن أسباب هجرة أموالهم مازالت موجودة ومن هذه الأسباب ما يلي:
1- عدم ملائمة ظروف الاستثمار في كافة الدول العربية مع عدم وجود الرغبة الحقيقية للحكومات العربية للإصلاح إلا أن تلك الأسباب ربما تكون أقل حدة في الدول الخليجية.
2- انتشار الفساد وخراب ذمم الموظفين الحكوميين المكلفين بتنفيذ برامج الإصلاح وفشل القوانين للاستثمار في توفير المناخ الملائم لجذب الأموال.
3- عدم وجود فرص استثمارية في الدول الخليجية التي تعتمد على النفط والغاز وهي مجالات استثمارية مغلقة على الحكومات.
4- عدم وجود أسواق مالية كبيرة في كل الدول العربية وفي الدول الخليجية لا تتجاوز القيمة السوقية لإجمالي أسواق الأسهم حوالي 140 مليار دولار هذا بالإضافة إلى أن عدد من حكومات دول الخليجي تستثمر جزء كبير من عوائدها النفطية في أسواق المال الأمريكية والغربية مما يشجع مواطني تلك الدول على الاستثمار في الخارج.
وعلى الرغم من تلك الأسباب إلا أن هناك شواهد بدأت تظهر لتؤكد على عودة بعض تلك الأموال إلى الدول العربية والاستثمار فيها ومن هذه الشواهد الآتي:
1- الأزمات الدولية ومنها أزمة 11 سبتمبر وما أعقبها من حرب الإرهاب الأمريكية وتدهور الاقتصاد العالمي مما جعل الكثير من أصحاب الأموال يفكرون في عودة أمولهم والاستثمار في بلادهم.
2- الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البورصات العالمية حيث أصبحت تلك الأزمات لها آثار ضارة وخسائر كبيرة مادياً مما يجعل الاستثمار في تلك البورصات محفوفاً بالكثير من المخاطر.
3- تفعيل أسواق المال العربية وخاصة الخليجية والعمل على جذب الكثير من الأموال العربية المهاجرة عن طريق تسهيل عمليات الاستثمار في تلك الأسواق ومنها بدء إجراءات إدراج أسهم شركات أجنبية في هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مما يشجع الكثير من المستثمرين.
4- في نفس الإطار بدأت البنوك الإماراتية والخليجية بشكل عام في تطوير صيغ الاستثمار لديها في محاولة لجذب الأموال المهاجرة، بحيث توفر لبنوك بعضا من صيغ الاستثمار التي هاجرت أو تهاجر من أجلها الثروات الخليجية: فهناك نسبة 40 % من الثروات الخاصة للسعوديين في الخارج مستثمرة في مجالات الدخل الثابت و35 % مستثمرة في الأسهم، وهي مجالات غير متوفرة في الأسواق الخليجية حاليا؛ فهناك حاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لإيجاد فرص استثمار أفضل في دول الخليج بالتحديد، وربما كان الوقت مهيأ الآن لدفع عمليات الخصخصة قدما، وطرح أسهم جديدة سواء عبر إحلال الملكيات الخاصة محل العامة، أو فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عائد مجز.
وقد بدأت بعض الدول العربية وخاصة الخليجية في جني المكاسب التي حققتها بعض برامج الإصلاح بها فيرشح الاقتصاديون إمارة دبي لأن تكون لها الحصة الكبرى من الأموال العائدة والدليل على ذلك بأنها بدأت منذ سنوات فتح مجال الاستثمار في مشاريع جديدة، ربما تماثل المشاريع التي تستثمر فيها الأموال المهاجرة في الخارج حيث بدأت الحكومة تهتم بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، وأنشأت منطقة تجارة حرة لتقنية المعلومات اجتذبت رؤوس أموال أجنبية هائلة، كما فتحت المجال واسعا أمام الخليجيين لتملك العقارات والاستثمار بشكل كبير، بالإضافة إلى إمكانية تملك الأجانب لنسبة 20% من أسهم عدد من الشركات الإماراتية، إضافة إلى حرية نقل وتحويل أرباح المستثمر دون قيود وحرية الدخول والخروج بالموال، وإن كانت التعديلات الأخيرة التي جاءت عقب أحداث 11 سبتمبر تلزم كل من يدخل البلاد بأكثر من 40 ألف درهم 10.800 دولار بالإفصاح عن مصدرها ومجالات الاستثمار التي يرغب الدخول فيها.
وفي المقابل لا يوجد فرصا جيدة لدول عربية أخرى لجذب الأموال المهاجرة؛ فمصر التي تتعرض لمخاطر تخفيض العملة بدأ المستثمرون يبتعدون عن الاستثمار فيها حاليا رغم قدوم بعض الاستثمارات بها، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في حين يرشح آخرون دولا أخرى مثل السعودية يشرط كسر قيود التأشيرات والقيود التي تفرضها الحكومة السعودية على الاستثمار في مجالات عديدة، وهناك أيضاً دولة قطر يمكن أن تستفيد كثيرا من عودة الأموال المهاجرة إذ ما فتحت مجال الاستثمار في الغاز أمام القطاع الخاص، خاصة وأن قطر تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز تمكنها من أن تجتذب استثمارات هائلة.
وربما تبدو دول الخليج أكثر من غيرها ملائمة لجذب جزء من الأموال المهاجرة على اعتبار أن الجزء الأكبر من هذه الأموال هو أموال خليجية، ويمكن أن تعود لأوطانها دون غيرها من الدول، كما أن دول الخليج اتخذت في قمة مسقط الأخيرة خطوات عملية باعتماد السوق الخليجية والاتحاد الجمركي، بدءًا من عام 2003 الأمر الذي من الممكن أن ربما يدفع أصحاب الأموال الخليجية الذين كانوا يشكون في السابق من محدودية السوق الخليجية إلى العودة في ظل المعطيات الإيجابية الجديدة.
ويرى كثيرون في السودان مناخا جاذباً للاستثمار وإمكانية جذب الأموال العائدة في حال استقرار الوضع السياسي، لكن هناك إجماعاً حتى بين أصحاب الثروات الخاصة المستثمرة في الخارج عن أن جزءًا كبيراً من الأموال التي يمكن أن تتحرك من الأسواق الأمريكية والغربية يمكن أن تلجأ إلى ماليزيا التي ستكون من أبرز الأسواق الآسيوية جذبا للأموال العربية، التي ترغب في التحول من أمريكا وأوروبا بحثا عن مكان آمن، ويدعم هذا التوجه أن الاقتصاد الماليزي بدأ في العامين الماضيين في التعافي من الأزمة التي تعرضت لها الاقتصاديات الآسيوية عام 1998/ علاوة بالطبع على الرابطة الدينية التي تربط أصحاب الاستثمارات بماليزيا، ناهيك عن المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها ماليزيا في الاقتصاد العالمي.
وفي الدول العربية فقد عانت الدول العربية كافة من قلة رؤوس الأموال لديها على الرغم من أن تلك الدول يوجد بها رؤوس أموال ضخمة وتقدر أيضاً حجم الأموال العربية المهاجرة بأنها تتراوح بين 600 إلى 800 مليار دولار وهناك تقديرات أخرى بوصول هذه الأموال إلى تريليون دولار وتنمو تلك الأموال بنسبة 54% منذ عام 2000 لتصل إلى 2000 مليار دولار عام 2007 ويتركز حوالي 90% من تلك الأموال في دول الخليج وخصوصاً في السعودية والكويت والإمارات حيث تبلغ حوالي 718 مليار دولار.
ويأتي الأثرياء السعوديين في المرتبة الأولى، ويقدر عددهم بحوالي 78 ألف ثري، وتقدر ثرواتهم بحوالي 341 مليار دولار، يأتي الأثرياء الإماراتيون في المرتبة الثانية بحوالي 59 ألف ثري، بثروة تقدر بحوالي 98 مليار دولار في حين يقدر عدد الأثرياء في بقية دول الخليج بنحو 13 ألف ثري تقدر ثرواتهم بحوالي 39 مليار دولار.
أما الدول العربية الأخرى فتقدر الأموال الخاصة فيها بحوالي 82 مليار دولار يملكها حوالي 25 ألف ثري، ومعظم هذه الثروات عبارة عن استثمارات خاصة خارج الدول العربية في شكل إيداعات وتوظيفات مصرفية واستثمارات مالية، وتستخدم تلك الأموال في تمويل المشاريع الاستثمارية والإعمارية الكبرى، وتنمية أسواق المال الأجنبية.
وهنا يثار التساؤل لماذا تهاجر هذه الأموال الضخمة إلى خارج الدول العربية على الرغم من حاجة الدول العربية كافة لتلك الأموال لعمليات التنمية والبنية التحتية بها وهناك عدة أسباب لهجرة هذه الأموال أهمها الآتي:
1- معوقات تشريعية وتتمثل في القوانين والتشريعات التي تضع الكثير من القيود على حركة الأموال فهناك من الدول من تحد من حرية نقل أرباح المستثمرون و المطالبة بتدويرها داخل البلد الذي يستثمر فيه وهناك من الدول من تضع قيوداً على رغبة المستمر في حالة تصفية مشروعه والخروج من البلد.
2- معوقات جمركية حيث تتعدد تلك المعوقات والتعقيدات من بيروقراطية تواجه المستثمر طوال مراحل تأسيس المشروع من لحظة التقدم بطلب الاستثمار حتى الحصول على الموافقة الرسمية واعتماد مبدأ الرشاوى في الكثير من الدول العربية لتخليص إجراءات المشاريع الاستثمارية على وجه السرعة أو تعدد الأجهزة الحكومية التي يجب على المستثمر الحصول على موافقتها لتأسيس مشروعه وهو ما يصيب المستثمرين بالإحباط من الاستثمار في مثل هذه الأجواء.
وعلى الرغم من محاولات الكثير من الدول العربية تطوير الكثير من قوانين الاستثمار وتخفيف حدة صور البيروقراطية إلا أن أصحاب الأموال المهاجرة لا يزالون يرون أن أسباب هجرة أموالهم مازالت موجودة ومن هذه الأسباب ما يلي:
1- عدم ملائمة ظروف الاستثمار في كافة الدول العربية مع عدم وجود الرغبة الحقيقية للحكومات العربية للإصلاح إلا أن تلك الأسباب ربما تكون أقل حدة في الدول الخليجية.
2- انتشار الفساد وخراب ذمم الموظفين الحكوميين المكلفين بتنفيذ برامج الإصلاح وفشل القوانين للاستثمار في توفير المناخ الملائم لجذب الأموال.
3- عدم وجود فرص استثمارية في الدول الخليجية التي تعتمد على النفط والغاز وهي مجالات استثمارية مغلقة على الحكومات.
4- عدم وجود أسواق مالية كبيرة في كل الدول العربية وفي الدول الخليجية لا تتجاوز القيمة السوقية لإجمالي أسواق الأسهم حوالي 140 مليار دولار هذا بالإضافة إلى أن عدد من حكومات دول الخليجي تستثمر جزء كبير من عوائدها النفطية في أسواق المال الأمريكية والغربية مما يشجع مواطني تلك الدول على الاستثمار في الخارج.
وعلى الرغم من تلك الأسباب إلا أن هناك شواهد بدأت تظهر لتؤكد على عودة بعض تلك الأموال إلى الدول العربية والاستثمار فيها ومن هذه الشواهد الآتي:
1- الأزمات الدولية ومنها أزمة 11 سبتمبر وما أعقبها من حرب الإرهاب الأمريكية وتدهور الاقتصاد العالمي مما جعل الكثير من أصحاب الأموال يفكرون في عودة أمولهم والاستثمار في بلادهم.
2- الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البورصات العالمية حيث أصبحت تلك الأزمات لها آثار ضارة وخسائر كبيرة مادياً مما يجعل الاستثمار في تلك البورصات محفوفاً بالكثير من المخاطر.
3- تفعيل أسواق المال العربية وخاصة الخليجية والعمل على جذب الكثير من الأموال العربية المهاجرة عن طريق تسهيل عمليات الاستثمار في تلك الأسواق ومنها بدء إجراءات إدراج أسهم شركات أجنبية في هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مما يشجع الكثير من المستثمرين.
4- في نفس الإطار بدأت البنوك الإماراتية والخليجية بشكل عام في تطوير صيغ الاستثمار لديها في محاولة لجذب الأموال المهاجرة، بحيث توفر لبنوك بعضا من صيغ الاستثمار التي هاجرت أو تهاجر من أجلها الثروات الخليجية: فهناك نسبة 40 % من الثروات الخاصة للسعوديين في الخارج مستثمرة في مجالات الدخل الثابت و35 % مستثمرة في الأسهم، وهي مجالات غير متوفرة في الأسواق الخليجية حاليا؛ فهناك حاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لإيجاد فرص استثمار أفضل في دول الخليج بالتحديد، وربما كان الوقت مهيأ الآن لدفع عمليات الخصخصة قدما، وطرح أسهم جديدة سواء عبر إحلال الملكيات الخاصة محل العامة، أو فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عائد مجز.
وقد بدأت بعض الدول العربية وخاصة الخليجية في جني المكاسب التي حققتها بعض برامج الإصلاح بها فيرشح الاقتصاديون إمارة دبي لأن تكون لها الحصة الكبرى من الأموال العائدة والدليل على ذلك بأنها بدأت منذ سنوات فتح مجال الاستثمار في مشاريع جديدة، ربما تماثل المشاريع التي تستثمر فيها الأموال المهاجرة في الخارج حيث بدأت الحكومة تهتم بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، وأنشأت منطقة تجارة حرة لتقنية المعلومات اجتذبت رؤوس أموال أجنبية هائلة، كما فتحت المجال واسعا أمام الخليجيين لتملك العقارات والاستثمار بشكل كبير، بالإضافة إلى إمكانية تملك الأجانب لنسبة 20% من أسهم عدد من الشركات الإماراتية، إضافة إلى حرية نقل وتحويل أرباح المستثمر دون قيود وحرية الدخول والخروج بالموال، وإن كانت التعديلات الأخيرة التي جاءت عقب أحداث 11 سبتمبر تلزم كل من يدخل البلاد بأكثر من 40 ألف درهم 10.800 دولار بالإفصاح عن مصدرها ومجالات الاستثمار التي يرغب الدخول فيها.
وفي المقابل لا يوجد فرصا جيدة لدول عربية أخرى لجذب الأموال المهاجرة؛ فمصر التي تتعرض لمخاطر تخفيض العملة بدأ المستثمرون يبتعدون عن الاستثمار فيها حاليا رغم قدوم بعض الاستثمارات بها، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في حين يرشح آخرون دولا أخرى مثل السعودية يشرط كسر قيود التأشيرات والقيود التي تفرضها الحكومة السعودية على الاستثمار في مجالات عديدة، وهناك أيضاً دولة قطر يمكن أن تستفيد كثيرا من عودة الأموال المهاجرة إذ ما فتحت مجال الاستثمار في الغاز أمام القطاع الخاص، خاصة وأن قطر تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز تمكنها من أن تجتذب استثمارات هائلة.
وربما تبدو دول الخليج أكثر من غيرها ملائمة لجذب جزء من الأموال المهاجرة على اعتبار أن الجزء الأكبر من هذه الأموال هو أموال خليجية، ويمكن أن تعود لأوطانها دون غيرها من الدول، كما أن دول الخليج اتخذت في قمة مسقط الأخيرة خطوات عملية باعتماد السوق الخليجية والاتحاد الجمركي، بدءًا من عام 2003 الأمر الذي من الممكن أن ربما يدفع أصحاب الأموال الخليجية الذين كانوا يشكون في السابق من محدودية السوق الخليجية إلى العودة في ظل المعطيات الإيجابية الجديدة.
ويرى كثيرون في السودان مناخا جاذباً للاستثمار وإمكانية جذب الأموال العائدة في حال استقرار الوضع السياسي، لكن هناك إجماعاً حتى بين أصحاب الثروات الخاصة المستثمرة في الخارج عن أن جزءًا كبيراً من الأموال التي يمكن أن تتحرك من الأسواق الأمريكية والغربية يمكن أن تلجأ إلى ماليزيا التي ستكون من أبرز الأسواق الآسيوية جذبا للأموال العربية، التي ترغب في التحول من أمريكا وأوروبا بحثا عن مكان آمن، ويدعم هذا التوجه أن الاقتصاد الماليزي بدأ في العامين الماضيين في التعافي من الأزمة التي تعرضت لها الاقتصاديات الآسيوية عام 1998/ علاوة بالطبع على الرابطة الدينية التي تربط أصحاب الاستثمارات بماليزيا، ناهيك عن المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها ماليزيا في الاقتصاد العالمي.