محمد بن سعد
March 17th, 2013, 20:59
الرياض نت: أغلقت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الباب في وجه التوصية المثيرة للجدل والتي طالب فيها عضو المجلس السابق محمد عبدالله القويحص بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل 3 رواتب سنوياً. (عبدالسلام البلوي)
http://doraksa.com/mlffat/files/1010.jpg
وعلمت" الرياض" خلو تقرير اللجنة المدرج للمناقشة على جدول أعمال جلسة غدا الاثنين بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 32 ـ 1433 ، وقد يسدل بذلك الستار على التوصية التي ألمح رئيس اللجنة محمد آل ناجي في تصاريح ماضية إلى أن اللجنة تدرسها وقد تأخذ بها أو ترفضها، مالم يقدم عضو آخر التوصية من جديد، كما لم يكشف تقرير اللجنة عن تفاصيل دراستها للتوصية ورأيها ومبرراتها بشأن رفضها أو تأييدها.
وقال مصدر في الشورى لــ" الرياض" : ليس في نظام ولوائح وقواعد عمل المجلس نص يمنع تقديم توصية إضافية على تقارير الأجهزة الحكومية حيث إن الظروف التي ترفض فيه اللجنة المختصة أو تؤيد التوصية الإضافية لأي عضو قد تتغير والحكم النهائي للمجلس وليس للجنة.
واكتفت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصيتين، الأولى تحث الوزارة على متابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن إنجازها بالوقت المحدد، وتؤكد اللجنة أن ذلك سيسهم في تحسين فعالية الوزارة في أداء مهامها، حيث رصدت اللجنة قصور وزارة الخدمة المدنية في متابعة تنفيذ برامجها ومشروعاتها، أما الثانية فطالبت بالإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية، وقد جاءت مؤكدةً على قرار الشورى السابق الصادر عام1429.
http://doraksa.com/mlffat/files/1010.jpg
وعلمت" الرياض" خلو تقرير اللجنة المدرج للمناقشة على جدول أعمال جلسة غدا الاثنين بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 32 ـ 1433 ، وقد يسدل بذلك الستار على التوصية التي ألمح رئيس اللجنة محمد آل ناجي في تصاريح ماضية إلى أن اللجنة تدرسها وقد تأخذ بها أو ترفضها، مالم يقدم عضو آخر التوصية من جديد، كما لم يكشف تقرير اللجنة عن تفاصيل دراستها للتوصية ورأيها ومبرراتها بشأن رفضها أو تأييدها.
وقال مصدر في الشورى لــ" الرياض" : ليس في نظام ولوائح وقواعد عمل المجلس نص يمنع تقديم توصية إضافية على تقارير الأجهزة الحكومية حيث إن الظروف التي ترفض فيه اللجنة المختصة أو تؤيد التوصية الإضافية لأي عضو قد تتغير والحكم النهائي للمجلس وليس للجنة.
واكتفت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصيتين، الأولى تحث الوزارة على متابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن إنجازها بالوقت المحدد، وتؤكد اللجنة أن ذلك سيسهم في تحسين فعالية الوزارة في أداء مهامها، حيث رصدت اللجنة قصور وزارة الخدمة المدنية في متابعة تنفيذ برامجها ومشروعاتها، أما الثانية فطالبت بالإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية، وقد جاءت مؤكدةً على قرار الشورى السابق الصادر عام1429.