اسماعيل مصطفى
October 18th, 2016, 13:20
الرياض - واس : بلغ عدد العاملين في المصانع المنتجة السعودية نحو مليون عامل يعملون في 7,571 مصنعا منتجا تبلغ استثماراتها الاجمالية 1,087 مليار ريال. وأوضح مدير إدارة التراخيص والمتابعة الصناعية والمشرف العام عـلى مراكز خدمات الصناعـيين بوزارة التجارة والاستثمار سعد الغامدي أن جميع المصانع تتلقى الدعم اللوجستي والفني والخدمات الإلكترونية والصناعية مجانا في إطار سياسة تشجيع الاستثمار الداخلي.
http://www.mansheet.net/content/uploads/2016/10/17/5804d89192fc0.jpg
وأكد الغامدي في تصريح له بمناسبة انطلاق فعاليات معرض البناء السعودي الذي افتتح مساء أمس ويستمر حتى التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أن 5148 من المصانع من فئة الاستثمارات الصغيرة التي لا تتجاوز استثماراتها 10 مليون ريال وعددها 5,148 مصنع هي مصانع صغيرة باستثمارات لا تتجاوز 10 مليون ريال وتمثل 68% من إجمالي المصانع فيما يبلغ عدد المصانع الكبيرة 670 مصنع وتمثل 9% من إجمالي المصانع، وتتجاوز استثماراتها 100 مليون ريال.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تقدم عددا من الحوافز من خلال تطبيق التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي منها التمويل من خلال الصندوق الصناعي والأراضي الصناعية من خلال المدن الصناعية سواء الهيئة الملكية بالجبيل وينبع أو هيئة المدن الصناعية أو هيئة المدن الاقتصادية إضافة إلى المناطق الصناعية البلدية التي تضم عددا من الصناعات الخفيفة ومن الحوافز أيضاً الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة من مواد خام أو آلات ومعدات وقطع غيار.
http://doraksa.com/mlffat/files/1495.jpg
http://www.mansheet.net/content/uploads/2016/10/17/5804d89192fc0.jpg
وأكد الغامدي في تصريح له بمناسبة انطلاق فعاليات معرض البناء السعودي الذي افتتح مساء أمس ويستمر حتى التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أن 5148 من المصانع من فئة الاستثمارات الصغيرة التي لا تتجاوز استثماراتها 10 مليون ريال وعددها 5,148 مصنع هي مصانع صغيرة باستثمارات لا تتجاوز 10 مليون ريال وتمثل 68% من إجمالي المصانع فيما يبلغ عدد المصانع الكبيرة 670 مصنع وتمثل 9% من إجمالي المصانع، وتتجاوز استثماراتها 100 مليون ريال.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تقدم عددا من الحوافز من خلال تطبيق التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي منها التمويل من خلال الصندوق الصناعي والأراضي الصناعية من خلال المدن الصناعية سواء الهيئة الملكية بالجبيل وينبع أو هيئة المدن الصناعية أو هيئة المدن الاقتصادية إضافة إلى المناطق الصناعية البلدية التي تضم عددا من الصناعات الخفيفة ومن الحوافز أيضاً الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة من مواد خام أو آلات ومعدات وقطع غيار.
http://doraksa.com/mlffat/files/1495.jpg