محمد بن سعد
September 1st, 2010, 05:44
دعوى قضائية ضد شركة سما للطيران
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3552/34AW12Z_2106-3.jpg
الموظفون المفصولون من سما، دعونا نسميهم (المسرحين) ولهذه شأن قانوني.
بؤلمنا فعلا أن نرى أفول مؤسسة تتعثر بعد تحقيق نجاحات
أقلها تفعيل أوامر الإركاب وتواصل دعمها للطلبة والمرضى والجمعيات
التي فشلت في تحقيقه الخطوط السعودية.
المسرّحون من سما،، وطلبها من الأجانب نقل كفالاتهم سببا ردة فعل زادت من أزمة سما للطيران المتعثرة، لقد صعّد هؤلاء الموقف إزاء قرار الشركة من دون التزامها بعقود المدة النظامية، المنصوص عليها في نظام العمل والعمال في المملكة، وبدأ المسرحون في دعوى قضائية صدها بالتعويضات.
وهناك مجموعة من الموظفين المسرحين رفعت نص الدعوى إلى مكتب العمل بمنطقة الرياض، منها مطالبة الشركة بتعويضهم نتيجة قرار التسريح الذي لم يمهلهم التفكير بايجاد بدائل. تأتي ضرورة رفع الدعوى القضائية قانونياً ضد الشركة بمطالبتها بالتعويضات، وذلك (قبل مرور 15 يوما من تاريخ التسريح) وليس بعده، كي لا يفقد الموظف حقه في هذا النواع من المطالبات.
وبناءاً على نص المادة 75 من نظام العمل بالسعودية - إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بـمدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن 15 يوما بالنسبة إلى غيره.
وهذا هو الأمر الذي لم تلتزم سما للطيران المتعثرة بكامل المنصوص علبها في المادة 75، إلا من خلال نقطة نظامية - السبب المشروع - وهو التعثر المادي، بينما لم تلتزم بمدة ما بعد التبليغ، الـ30ــيوما، لأن سما أعلنت بالأمر في يوم عمل اعتبرته آخر أيام في الشركة ومن خلال موقعها الإلكتروني. لهذا يعتمد موظفو سما على المادة 76 في هذه المطالبت ضد سما للطيران لتعويضهم.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة 75 من هذا النظام، فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني. المادة 76
شركة سما للطيران
أبلغت موظفيها المسرحين غير السعوديين
ابلغتهم بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات نقل كفالاتهم
يشار إلى أن عدد موظفي الشركة
قرابة 600 موظف
يعتقد أن قرار التسريح
المؤرخ في 28 أغسطس 2010
شمل قرابة 95 % من موظفيها
بعد فشل الشركة في احتواء خسائرها
تقدر بحوالي 300 مليون دولار أميركي
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3552/34AW12Z_2106-3.jpg
الموظفون المفصولون من سما، دعونا نسميهم (المسرحين) ولهذه شأن قانوني.
بؤلمنا فعلا أن نرى أفول مؤسسة تتعثر بعد تحقيق نجاحات
أقلها تفعيل أوامر الإركاب وتواصل دعمها للطلبة والمرضى والجمعيات
التي فشلت في تحقيقه الخطوط السعودية.
المسرّحون من سما،، وطلبها من الأجانب نقل كفالاتهم سببا ردة فعل زادت من أزمة سما للطيران المتعثرة، لقد صعّد هؤلاء الموقف إزاء قرار الشركة من دون التزامها بعقود المدة النظامية، المنصوص عليها في نظام العمل والعمال في المملكة، وبدأ المسرحون في دعوى قضائية صدها بالتعويضات.
وهناك مجموعة من الموظفين المسرحين رفعت نص الدعوى إلى مكتب العمل بمنطقة الرياض، منها مطالبة الشركة بتعويضهم نتيجة قرار التسريح الذي لم يمهلهم التفكير بايجاد بدائل. تأتي ضرورة رفع الدعوى القضائية قانونياً ضد الشركة بمطالبتها بالتعويضات، وذلك (قبل مرور 15 يوما من تاريخ التسريح) وليس بعده، كي لا يفقد الموظف حقه في هذا النواع من المطالبات.
وبناءاً على نص المادة 75 من نظام العمل بالسعودية - إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بـمدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن 15 يوما بالنسبة إلى غيره.
وهذا هو الأمر الذي لم تلتزم سما للطيران المتعثرة بكامل المنصوص علبها في المادة 75، إلا من خلال نقطة نظامية - السبب المشروع - وهو التعثر المادي، بينما لم تلتزم بمدة ما بعد التبليغ، الـ30ــيوما، لأن سما أعلنت بالأمر في يوم عمل اعتبرته آخر أيام في الشركة ومن خلال موقعها الإلكتروني. لهذا يعتمد موظفو سما على المادة 76 في هذه المطالبت ضد سما للطيران لتعويضهم.
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة 75 من هذا النظام، فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني. المادة 76
شركة سما للطيران
أبلغت موظفيها المسرحين غير السعوديين
ابلغتهم بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات نقل كفالاتهم
يشار إلى أن عدد موظفي الشركة
قرابة 600 موظف
يعتقد أن قرار التسريح
المؤرخ في 28 أغسطس 2010
شمل قرابة 95 % من موظفيها
بعد فشل الشركة في احتواء خسائرها
تقدر بحوالي 300 مليون دولار أميركي