علوان
August 7th, 2011, 22:56
حزب الوفد قد ينهي تحالفه مع الاخوان
حزب الوفد - اقدم احزاب مصر السياسية
أحد أهم قادته اعلن ان الحزب قد ينسحب مع الائتلاف الواسع الذي يضم نحو ستة عشر حزبا اغلبها ليبرالي اضافة لحزب العدالة والحرية الذي يمثل الاخوان المسلمين بسبب تراجع الاخير عن الاتفاق الموقع بين هذه الاحزاب. وقال نائب رئيس حزب الوفد ياسين تاج الدين في تصريحات لوكالة رويترز "يبدو ان الاخوان المسلمين تراجعوا عن الوثيقة الموقعة من قبل اطراف هذا الائتلاف والتي يضع المبادىء العامة للدستور الجديد لمصر".
وجاء موقف الوفد بعد ان ارتفعت الاصوات التي تنتقد القوى الاسلامية التي بدت وكأنها تريد فرض رؤويتها واقامة دولة على اسس دينية بعد الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل. واضاف تاج الدين ان حزبه كان ينظر الى الوثيقة باعتبارها تمثل ضمانا لاعتماد دستور جديد لمصر يضمن اقامة دولة مدنية.
من جانبها قالت حركة الاخوان ان الوثيقة لا تمثل بيان مبادىء للدستور الجديد بل تتعلق بنشاط الائتلاف خلال الفترة التي تسبق الانتخابات. واعلن القيادى في الاخوان عصام الريان ان الاخوان غير ملزمين بأي شيء فيما يتعلق بالدستور المقبل لمصر حتى يتم انتخاب برلمان جديد يكلف بدوره لجنة باعداد مسودة الدستور.
ويتوقع ان يمثل الاخوان وغيرهم من القوى الاسلامية اكبر الكتل في البرلمان المقبل مما يعطيهم اليد الطولى في وضع دستور جديد لمصر يعكس موقفهم من العديد من القضايا التي تمس حياة كل المصريين. ويذكر ان القوى الليبرالية واليسارية تسعى للتوصل الى اتفاق على المبادىء العامة للدستور قبل اجراء الانتخابات.
حزب الوفد - اقدم احزاب مصر السياسية
أحد أهم قادته اعلن ان الحزب قد ينسحب مع الائتلاف الواسع الذي يضم نحو ستة عشر حزبا اغلبها ليبرالي اضافة لحزب العدالة والحرية الذي يمثل الاخوان المسلمين بسبب تراجع الاخير عن الاتفاق الموقع بين هذه الاحزاب. وقال نائب رئيس حزب الوفد ياسين تاج الدين في تصريحات لوكالة رويترز "يبدو ان الاخوان المسلمين تراجعوا عن الوثيقة الموقعة من قبل اطراف هذا الائتلاف والتي يضع المبادىء العامة للدستور الجديد لمصر".
وجاء موقف الوفد بعد ان ارتفعت الاصوات التي تنتقد القوى الاسلامية التي بدت وكأنها تريد فرض رؤويتها واقامة دولة على اسس دينية بعد الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل. واضاف تاج الدين ان حزبه كان ينظر الى الوثيقة باعتبارها تمثل ضمانا لاعتماد دستور جديد لمصر يضمن اقامة دولة مدنية.
من جانبها قالت حركة الاخوان ان الوثيقة لا تمثل بيان مبادىء للدستور الجديد بل تتعلق بنشاط الائتلاف خلال الفترة التي تسبق الانتخابات. واعلن القيادى في الاخوان عصام الريان ان الاخوان غير ملزمين بأي شيء فيما يتعلق بالدستور المقبل لمصر حتى يتم انتخاب برلمان جديد يكلف بدوره لجنة باعداد مسودة الدستور.
ويتوقع ان يمثل الاخوان وغيرهم من القوى الاسلامية اكبر الكتل في البرلمان المقبل مما يعطيهم اليد الطولى في وضع دستور جديد لمصر يعكس موقفهم من العديد من القضايا التي تمس حياة كل المصريين. ويذكر ان القوى الليبرالية واليسارية تسعى للتوصل الى اتفاق على المبادىء العامة للدستور قبل اجراء الانتخابات.