المنتقد
August 2nd, 2010, 02:12
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
معلومات متضاربة عن تعطيل خدمة البلاك بيري في السعودية
جدة - أ ف ب:
سرت معلومات متضاربة عن احتمال تعليق خدمة الرسائل الفورية على هواتف بلاكبيري في السعودية في إعقاب إعلان الإمارات تعليق بعض خدمات بلاكبيري.
وقال مسؤول في شركة اتصالات طلب عدم كشف اسمه انه "من المتوقع صدور أمر" عن الهيئة السعودية للاتصالات بشأن تعليق خدمة بلاكبيري للرسائل الفورية، غير أن مسؤولا في شركة أخرى أبدى استغرابه وقال إن ذلك غير صحيح مؤكدا "نواصل تقديم خدمة كاملة".
وتعد السعودية أكثر من 700 ألف من مستخدمي نظام بلاكبيري مقابل حوالي 500 ألف في الإمارات التي أعلنت قبل الظهر تعليق بعض خدمات هواتف بلاكبيري اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل بسبب عدم توافقها مع التشريعات السارية في البلاد وتضمنها مشكلات أمنية.
وأوضحت هيئة مراقبة الاتصالات في الإمارات أن القرار اتخذ "نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات بلاكبيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات" وأكدت أن "الطبيعة التقنية لبعض هذه الخدمات مثل المسنجر والبريد الالكتروني وبرامج تصفح الانترنت تبقيها خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية".
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
معلومات متضاربة عن تعطيل خدمة البلاك بيري في السعودية
جدة - أ ف ب:
سرت معلومات متضاربة عن احتمال تعليق خدمة الرسائل الفورية على هواتف بلاكبيري في السعودية في إعقاب إعلان الإمارات تعليق بعض خدمات بلاكبيري.
وقال مسؤول في شركة اتصالات طلب عدم كشف اسمه انه "من المتوقع صدور أمر" عن الهيئة السعودية للاتصالات بشأن تعليق خدمة بلاكبيري للرسائل الفورية، غير أن مسؤولا في شركة أخرى أبدى استغرابه وقال إن ذلك غير صحيح مؤكدا "نواصل تقديم خدمة كاملة".
وتعد السعودية أكثر من 700 ألف من مستخدمي نظام بلاكبيري مقابل حوالي 500 ألف في الإمارات التي أعلنت قبل الظهر تعليق بعض خدمات هواتف بلاكبيري اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل بسبب عدم توافقها مع التشريعات السارية في البلاد وتضمنها مشكلات أمنية.
وأوضحت هيئة مراقبة الاتصالات في الإمارات أن القرار اتخذ "نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات بلاكبيري تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات" وأكدت أن "الطبيعة التقنية لبعض هذه الخدمات مثل المسنجر والبريد الالكتروني وبرامج تصفح الانترنت تبقيها خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية".